في صباح 27 أغسطس 1727، خرج الشيخ علي بن قاسم الأحمر من بلاده في العصيمات شمال صنعاء، برفقة أحمد محمد حبيش، شيخ قبيلة سفيان، متجهًا إلى منطقة عَصِر على مشارف صنعاء، طلبًا للصلح مع الإمام المنصور الحسين. وكانت العلاقة بين الطرفين قد شهدت تقلبات حادة خلال العام السابق، فحين اصطدمت قبيلة أرحب بالإمام المتوكل القاسم، واستنجدت بقبيلتي حاشد وبكيل، اجتمع الأحمر شيخ حاشد، وناصر بن جزيلان شيخ بكيل، بالحسين نجل الإمام، وأقنعاه بالتحالف معهما ضد أبيه. ولم يدم هذا التحالف طويلًا، إذ انصرف الشيخان عن الحسين وانحازا إلى منافسه الناصر محمد، عقب وفاة المتوكل وإعلان الحسين نفسه إمامًا متلقبًا بالمنصور.
لم ينسَ المنصور ذلك التقلب في الولاءات، وقرر تصفية حسابه مع الأحمر تحت غطاء المصالحة، فمنحه الأمان واستدرجه إلى صنعاء، ثم أمر بقتله، ورُفع رأسه على رمح، ونادى المنادون في القبائل المجتمعة: "هذا رأس صنمكم". وفي المقابل، نُقشت على شاهد قبره عبارة "قتلة غادرة بعد أمان ومواثيق وضمانة"، وقيل إن الناس استوحشوا لمقتله، وإن الشمس كسفت بعد تسعة عشر يومًا من مقتله، فكانت تذكرة لأولي الأبصار.
وهنا تبرز رؤيتان متعارضتان للواقعة، ففي الأولى صنم يُهدم، وفي الثانية عهد يُنقض. وأغفلت كلتا الرؤيتين أن الشيخ القتيل كان طرفًا فاعلًا في الصراع الذي أفضى إلى مقتله، فقد ساند الحسين في الخروج على أبيه، ثم تخلى عنه وانحاز إلى منافسه عقب توليه الحكم. ومن ثم، لا يمكن اختزال التباين بين الروايتين في صراع بين إمامة تعادي القبيلة وقبيلة تناوئ الإمامة، بقدر ما يعكس اختلافًا في فهم طبيعة التحالف وحدود الالتزام به. فالإمام ينظر إلى التحالف بوصفه ولاءً يقتضي الطاعة، بينما تراه القبيلة عقدًا مشروطًا بمصالح أطرافه والظروف التي نشأ فيها. وهكذا، فإن ما عدّه الإمام خروجًا على الطاعة وخيانةً للولاء، رأته القبيلة حقًا في مراجعة تحالفاتها، وهو اختلاف جعل العلاقة بين الطرفين عرضة للصدام كلما تبدلت موازين القوى وتعارضت المصالح.
وبعد أكثر من قرنين، تكرر المشهد مرة أخرى، ففي عام 1959 كان الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين يتلقى العلاج خارج البلاد، استغل حميد بن حسين الأحمر، ومعه سنان أبو لحوم، شيخ قبيلة نهم من بكيل، غيابه للضغط على ولي العهد البدر من أجل تشكيل حكومة جديدة تُخفف من قبضة أبيه على الحكم. ولما عاد الإمام أحمد، استدعى الشيخ حسين الأحمر إلى صنعاء ومنحه الأمان، فلبّى دعوته، ثم أمر بقطع رأسه، كما أمر بقطع رأس ابنه حميد في حَجّة.
انقلبت القبائل على الإمامة، التي اعتاد الأئمة الزيديون الإشارة إلى قبائل حاشد وبكيل في مراسلاتهم مع الأستانة عبارة "خدامنا حاشد وبكيل". وأصبح عبد الله بن حسين الأحمر أحد أعمدة النظام الجمهوري الذي قام بعد ثلاث سنوات من مقتل أبيه وأخيه، إذ يقول في مذكراته عن سنوات الحرب الأهلية "كان أبناء حاشد هم جيش الثورة" في إشارة إلى الثورة التي أطاحت بالإمامة.
وبعد 55 عامًا، وبالتحديد في مطلع فبراير 2014 هدمت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، مجمع بيت الأحمر قرب خَمِر، وسقطت عَمران معقل قبائل حاشد التي يتزعمها آل الأحمر في يوليو من نفس العام، ما مهّد الطريق أمام الجماعة لدخول صنعاء في سبتمبر.
ولم تلجأ جماعة أنصار الله إلى قتل شيخ حاشد كما فعل الأئمة سابقًا، واتجهت إلى إخضاعه وتفكيك أدوات نفوذه. فغادر صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر، شيخ مشايخ حاشد، البلاد، وتوفي في الأردن عام 2022، وخلفه في مشيخة القبيلة شقيقه حمير، المقيم في صنعاء. وفي أغسطس 2025، أقامت الجماعة عرضًا عسكريًا أمام منزل الشيخ حمير الأحمر.
فرضت جماعة الحوثي طوقًا أمنيًا حول منزل الشيخ حمير الأحمر في صنعاء في فبراير 2026، ووجّهت إليه وإلى الشيخ ناجي الشايف، شيخ عشيرة ذي حسين من بكيل، تحذيرات من ممارسة أي نشاط قبلي أو اجتماعي، حتى لو اقتصر على حل النزاعات أو حضور المناسبات. كما حققت مع الشيخ جبران أبو شوارب من قبيلة خارف، ووليد شويط من قبيلة بني صريم، وكلاهما قبيلتان تنتميان إلى حاشد.
تكشف هذه اللحظات التاريخية الثلاث عن طبيعة السياسة في شمال اليمن، حيث تتداخل العلاقات بين أضلاع مثلث الحكم: القبيلة والإمامة والدولة. فقد تشكّلت السياسة هناك، إلى حد بعيد، عبر صراع بين السلطة الساعية إلى بسط نفوذها والقبائل الحريصة على استقلاليتها ومصالحها. ومن ثم، لا يمكن فهم كيفية احتفاظ الحوثيين بالسيطرة على أجزاء واسعة من شمال اليمن لأكثر من عقد، دون النظر في أساليب تعاملهم مع التوازنات القبلية، وإدارتهم للتحالفات، وعلاقتهم بشيوخ القبائل ومراكز نفوذهم.
ولفهم جذور هذه العلاقة، لا بد من العودة إلى تاريخ اليمن منذ قيام الإمامة الزيدية على يد الإمام الهادي يحيى بن الحسين في القرن الثالث الهجري؛ إذ مثّلت تلك المرحلة لحظة تأسيسية بدأت معها تتشكل ملامح السياسة في شمال اليمن، حول توازنات القوة بين السلطة في المركز والقبائل المحيطة بها.
نشأة الأحلاف القبلية في شمال اليمن
في سنة 285هـ/898م، تقابل جيشان في نجد الطين شمال صنعاء، يقود أحدهما الإمام الهادي يحيى بن الحسين، الذي قدم إلى اليمن من الحجاز قبل سنوات، ونجح في نشر مذهبه الزيدي بين قبائل خولان بن عامر في صَعْدة، فيما قاد الجيش الثاني الدعام بن إبراهيم، شيخ بكيل وصاحب النفوذ على المناطق المحيطة بها.
وقبل أن يلتحم الجيشان، بعث الإمام الهادي إلى الدعام رسولًا يقول له: "لا تقتل العرب فيما بيننا، وأبرز إليّ وحدك، فإن قتلتني استرحت مني، وإن قتلتك استراح منك أهل الإسلام". فرد الدعام بأنه لا يرغب في الحرب، وتبادل الطرفان الرسل حتى انتهى النزاع بالصلح، وحلف الدعام على السمع والطاعة للإمام، واختلط عسكر الجيشين.
لم يدخل الهادي بلاد الدعام غازيًا، فدخلها استجابةً لاستغاثة قبائل تعرضت للجور، فقد لجأ إليه أهل بيت زود، وهي بلدة وقعت تحت سيطرة الدعام، يشكون ما لحق بهم، فبعث معهم واليًا من بني عمومته، وأخرج ولاة الدعام من بلدتهم. وهكذا، أصبح الرجل الذي قدم إلى اليمن حكمًا بين المتنازعين من قبائل خولان بن عامر، قوة يلجأ إليها الضعفاء في مواجهة أصحاب النفوذ. ومن ثم، قامت الإمامة الزيدية على ركيزتين، أولاهما بيعة نخبة محدودة من العلماء، استندت إلى حاضنة اجتماعية وفرتها قبائل خولان بن عامر، وثانيتهما تحالف قبلي وعسكري مع قبائل حاشد وبكيل.
ينقسم نسب قحطان إلى كهلان وحِمْيَر، وتتفرع كهلان إلى سبعة فروع رئيسية، هي همدان ومذحج والأزد وكندة وطيء وأنمار ومراد. وتسكن قبائل همدان الهضبة الواقعة شمال اليمن، والمعروفة بسلاسل جبال السروات أو الطود والطيال. وتنقسم همدان إلى حاشد وبكيل، اللتين شكلتا القوة الضاربة للإمامة الزيدية. وقبل ذلك، كان إسلام همدان خبرًا تهلل له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "السلام على همدان"، بعدما استجابوا لدعوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الإسلام.
وتحيط بصنعاء مجموعة من القبائل تُعرف باسم "قبائل الطوق"، ويصعب حكم المدينة دون التفاهم معها. وتضم تسع قبائل على الأقل، من أبرزها أرحب ونهم وبني حشيش وخولان الطيال وبني مطر وسنحان وهمدان وبلاد الروس، وتندرج هذه القبائل ضمن حلفين كبيرين، هما حاشد وبكيل.
أولًا: حلف بكيل: يضم قبيلتي أرحب ونهم، اللتين تشكلان عماده، إلى جانب بني الحارث وسفيان، وهما فرعان من أرحب، وخولان الطيال، التي تنتمي إلى كهلان وتتحالف مع بكيل. أما بنو حشيش، فقد اختلف في نسبهم بين حاشد وخولان، والراجح أنهم من حاشد، لكنهم يندرجون ضمن حلف بكيل لا حاشد.
ثانيًا: حلف حاشد: يضم قبائل همدان وسنحان المذحجية، وبني مطر التي ينسبها الهمداني إلى بكيل، إلى جانب بلاد الروس الهمدانية.
وتسكن قبائل حاشد وبكيل الهضبة الواقعة شمال صنعاء، وهي منطقة شبه قاحلة لا تكاد تنتج من المحاصيل ما يكفي لسد احتياجات سكانها. ورغم قرب أراضيها من مراكز حكم الإمامة، فإنها تُعد من أفقر المناطق، ولذلك أصبحت مصدرًا رئيسيًا لإمداد الإمامة بالمقاتلين. ومن أبرز قبائل حاشد العصيمات، التي ينتمي إليها آل الأحمر، وبنو صريم وخارف وعُذَر.
أما بكيل فيفتتح الهمداني في كتابه "الإكليل" الحديث عن أنسابهم بقوله "بكيل بن جشم بن حبران بن نوف" بعد أن يختم أنساب "حاشد بن جشم"، فهما أخوان، ويشرح أن الاسمين لهما معنى واحد، فالتبكل والتحشد كلاهما يعني التجمع. فكأن القبائل أخذت نصيبًا من أسماء أجدادها، فاتسمت بالتكتل والتماسك، وهو ما عزز قدرتها على أداء الدور العسكري الذي اضطلعت به.
شكّل تحالف "حاشد وسنحان" ركيزة للحكم في اليمن منذ أواخر السبعينيات، حتى تصدّع خلال ثورة عام 2011، حين تصادمت زعامة حاشد، ممثلةً في بيت الأحمر، مع الرئيس علي عبد الله صالح المنتمي إلى سنحان، والتي شكّل أبناؤها جزءًا مهمًا من قوات جيشه. وقد أسهم هذا التحالف في إضعاف حلف بكيل، عبر منح شيوخه امتيازات مالية كبيرة أدت إلى تفكيك قيادته، بينما احتفظت حاشد بمرجعيتها القبلية المتمثلة في شيوخ العصيمات من آل الأحمر.
وتنتمي عشيرة سنحان، بحسب كتب الأنساب، إلى قبيلة مذحج، لا إلى قبائل حاشد الهمدانية. ورغم أن بكيل أقرب نسبًا إلى حاشد، فإن سنحان تحالفت مع حاشد، بينما بقيت بكيل خارج هذا التحالف. ويضع ابن الكلبي وابن حزم سنحان ضمن الفرع المعروف باسم "جَنْب"، ومع ذلك، يصنفها مؤرخو ثورة عام 1891 اليمنية ضد العثمانيين، مثل فنسنت ويلهايت، ضمن قبائل حاشد، وهو التصنيف الذي لا يزال أهلها وجيرانها يأخذون به حتى اليوم. أما جَنْب، فهو اسم حلف نشأ بين ستة من أبناء يزيد بن حرب، من بينهم سنحان، إذ تحالفوا ضد أبناء أخيهم صداء، في مثال يكشف كيف أسهمت الأحلاف القبلية في تشكيل الأسماء والتقسيمات داخل شجرات النسب.
وبعد قرون، خرج من سنحان علي عبد الله صالح، الذي حكم اليمن باسم الجمهورية لأكثر من ثلاثة عقود. والمفارقة أن سنحان كانت في القرن الحادي عشر الميلادي ضمن القوى المناوئة للأئمة الزيديين، إذ يقول ابن حزم إن سنحان وسائر جَنْب "هم أنصار الكافر الصليحي"، في إشارة إلى الدولة الصليحية الشيعية الإسماعيلية، التي انتزعت صنعاء من الزيديين، وقتلت الإمام الزيدي أبا الفتح الديلمي قرب رداع سنة 1052.
وهكذا، فإن سنحان، المذحجية نسبًا والحاشدية حلفًا، وقفت في القرن الحادي عشر إلى جانب دولة إسماعيلية ضد الأئمة الزيديين، ثم أصبحت في القرن العشرين مركزًا للحكم الجمهوري. وفي ظل حكم صالح، انقسمت ولاءاتها بين الرئيس، الذي استند إلى شبكة من أبناء قبيلته داخل المؤسسة العسكرية، واللواء علي محسن الأحمر، الذي ارتبط بعلاقات وثيقة مع حزب الإصلاح.
إذن في نموذج سنحان ثلاث خرائط لا تتطابق: خريطة النسب، وخريطة الحلف القبلي، وخريطة الانحيازات المذهبية السياسية. ومن يقرأ القبيلة اليمنية من خلال خريطة واحدة، يخطئ في فهم الخريطتين الأخريين. ولم تكن سنحان استثناء، فقد قاتل الإمام الهادي أبناءَ الدعام الذين انحازوا إلى القائد الإسماعيلي علي بن الفضل، خشية تغوّل سلطة الإمام الزيدي، بينما تحالف الهادي في الغرب مع أبي جعفر الضحاك، رغم انتمائه إلى الحلف القبلي الذي ينتمي إليه أبناء الدعام.
وتُعد صعدة وقبائل خولان بن عامر الحاضنة الرئيسية للإمامة الزيدية، وقاعدتها الأولى. فقد بدأ الهادي الدعوة إلى المذهب الزيدي في اليمن سنة 280هـ، ثم أخفق في مسعاه وعاد إلى الحجاز. وبعد ثلاث سنوات، دعاه زعماء من صعدة للعودة، في وقت كانت الحروب مستعرة بين قبائل خولان، فنجح في الإصلاح بينها، ومكّنته من حكم بلادها، وسارت معه، حتى أصبحت، كما يقول النسّابة "عمود أمره ونظام دولته". إلا أن الحاضنة لم تظهر طاعة مطلقة على الدوام، نظرًا لطبيعة المذهب الزيدي الذي يجيز الخروج على الحاكم. وهو ما أتاح للقبائل اليمنية هامشًا من الاستقلالية، وأسهم في تقبّلها للمذهب. وقد تجلّى ذلك بعد ثلاث سنوات من الصلح، حين تمرّدت قبائل من خولان على الهادي، فأمر بهدم منازل الأكيليين، وقاتلهم حتى أخضعهم لسلطته.
وتتألف خولان بن عامر من ثماني قبائل، خمس في اليمن وثلاث تقع اليوم داخل حدود المملكة العربية السعودية. وقد ظلت بلاد خولان بن عامر الموطن الأول الذي نشأت فيه الإمامة الزيدية، ثم عادت لتكون ملاذًا لها بعد سقوط حكمها بنحو أحد عشر قرنًا.
قبائل طوق صنعاء والدولة
اعتمدت قبائل طوق صنعاء على الريع الذي تحصل عليه من عملها العسكري في خدمة السلطة الحاكمة، إذ كان الإنتاج الزراعي يتركز في الغرب واليمن الأسفل، حيث الأراضي الخصبة. وكانت السلطة هي الطرف القادر على تحصيل الفائض الزراعي وإعادة توزيعه على القبائل بحسب موقعها من التحالف الحاكم. وقد حصل آل الأحمر وغيرهم من الشيوخ على أملاك وإقطاعات بدعم من الدولة، حتى إن المقارنة بين أملاك الشيخ وعامة أفراد قبيلته داخل أراضيها الأصلية تكشف عن تقارب في الملكية، بينما تظهر الفوارق الكبيرة لصالح الشيخ في الأملاك الواقعة خارج حدود القبيلة.
ولم يكن علي قاسم الأحمر الذي قتل سنة 1727 عدوًا للإمامة في بادئ أمره، وكان يبيع ولاءه للأئمة المتنازعين، مقابل ما يحصل عليه من امتيازات. وقد اشترى منه الإمام المنصور الحسين حصنًا بألف ريال، ثم أمر بقتله حين اشتبه في سعيه إلى الاستقلال عنه.
لم تنتهِ زعامة آل الأحمر بمقتل الشيخ علي، فقد نزل خليفته لاحقًا إلى حبور، واستولى على الناحية وأعاد بناء الحصن. وهكذا استمرت العلاقة بين السلطة وشيوخ القبائل في دائرة من التحالف والصراع، إذ كانت الدولة تشتري ولاء الشيوخ بمنحهم أراضي في مناطق خارج نطاق قبائلهم، فإذا تعاظم نفوذ أحدهم وسعى إلى الاستقلال، عملت على التخلص منه واستمالة خليفته. وبهذا ارتبط استقرار الشمال القبلي بقدرة الدولة على السيطرة على الغرب والجنوب؛ فكلما أحكمت قبضتها على الأراضي الخصبة والموانئ، استطاعت ضمان ولاء القبائل بالعطايا والامتيازات، وإذا فقدت السيطرة على تلك الموارد، فقدت معها قدرتها على الاحتفاظ بولاء حلفائها وخدامها.
واستمرت هذه الآلية ما دامت العوائد الزراعية والتجارية تتدفق إلى خزائن الدولة، بينما كان الجفاف أو انحسار التجارة يثير اضطرابات تُضعف الحكم المركزي. ففي سنة 1823، حين ضرب الجفاف شرق اليمن، طلبت قبائل برط المعونة من الإمام، وحين رفض الاستجابة لها، نزلت إلى اليمن الأسفل، واستولت على أراضٍ فيه واستقرت بها، ولم تغادرها حتى سنة 1840.
وفي مراحل أخرى، كانت الدولة تلجأ عند شح الموارد إلى استغلال التوازنات القبلية، فتضرب قبيلة بأخرى، وتأخذ رهائن من أبناء شيوخ القبائل التي تُخضعها، أو تعيّن عليها مشرفين من خارجها لضمان ولائها. وقد حافظت الدولة العثمانية على هذه السياسة، مستعينةً بالرواتب والألقاب وامتيازات الجباية لاستمالة الشيوخ وضبط علاقاتها بالقبائل.
وفي عهد الإمام يحيى، كان شيوخ القبائل يحصلون على نصيب من الضرائب المفروضة على قبائلهم، يُعرف باسم "الراجع". وكان لبيت الأحمر ربع ما تجبيه السلطة من قبيلة العصيمات، واستمرت هذه النسبة حتى مقتل الإمام سنة 1948، ثم خُفضت إلى العُشر في عهد الإمام أحمد.
وكان مشايخ الغلة من بكيل من أوائل من أرسلوا أبناءهم رهائن إلى الإمام يحيى، ومع ذلك لم يحصلوا إلا على العُشر، بينما نال من طال عناده الربع. وهكذا، كانت الدولة تكافئ المعاند بأكثر مما تمنح المطيع، وهو درس تعلمته القبائل ولم تنسه. وحين انقسمت البلاد سنة 1962 بين الجمهوريين والملكيين، فُتح أمام القبائل مزاد على الولاءات لم تعرف له مثيلًا، إذ وزّع الملكيون خلال العامين والنصف الأولين من الحرب ثمانين ألف بندقية، وبلغ الدعم السعودي نحو خمسة وعشرين مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل خمسة أضعاف الميزانية السنوية للدولة المتوكلية قبل الثورة. وفي المقابل، أنشأ المصريون "مكتب الشؤون القبلية"، الذي قدّم منحًا شهرية بلغت مائتي ألف ريال. أما في المناطق المتنازع عليها، فكان بعض الشيوخ يتلقون الأموال من الطرفين معًا، حتى قيل عنهم إنهم "جمهوريون نهارًا وملكيون ليلًا".
انتهت الحرب مخلّفة ثارات لدى المهزومين وذوي القتلى، بينما آلت الأموال والامتيازات إلى المنتصرين. بحسب جوشوا روجرز من هذه المكاسب برزت ثلاث أسر مشيخية هيمنت على السياسة القبلية حتى الوحدة اليمنية، وهي آل الأحمر في حاشد، وآل أبي لحوم في نهم، وآل أبي شوارب في خارف.
وفي المقابل خسرت أسر السادة، وهم الأشراف المنتسبون إلى آل البيت، جانبًا من نفوذها بسبب تأييدها للملكية، كما تراجع نفوذ بعض شيوخ بكيل الذين انحازوا إلى الملكيين. أما سنحان، فرغم انحياز بعض شيوخها إلى المعسكر الملكي، فإن التحالف الذي نشأ لاحقًا بين علي عبد الله صالح وشيوخ حاشد حال دون تهميشها. وقد انعكس هذا التحالف في مكاسب اقتصادية كبيرة لآل الأحمر، من بينها امتياز تشغيل أول شركة للهاتف المحمول، وبنك سبأ الإسلامي، وشركة تكنو للغاز، وهي مشروعات امتلكها الشيخ حميد الأحمر.
وفي الثمانينيات، أنشأ علي عبد الله صالح "هيئة شؤون القبائل"، وخصص من خلالها رواتب شهرية لشيوخ القبائل لضمان استمرار ولائهم، ومنحهم هامشًا واسعًا من الاستقلالية داخل مناطقهم، حتى أصبح بعضهم يفصل في القضايا الجنائية والاجتماعية دون تدخل من الدولة. وهكذا، أصبح الشيخ الذي كان يحصل على "الراجع" في عهد الإمامة صاحب راتب من الجمهورية، ويتسلم مخصصاته خلال زيارات دورية إلى صنعاء، يجدد فيها ولاءه للرئيس صالح.
إن أدوات الشراء والاحتواء والدمج والقمع، قد تستعمل في وقت واحد أو في أزمنة مختلفة، إلا أن لها حدًا إذا تجاوزته ارتدت على صاحبها. فإن أخلت السلطة بالعرف والأمان من دون فائض يمكنها من تسكين حالة الغضب القبلي، فإنها تسقط ضحية الرقص على رؤوس الثعابين.
وحين قطع الإمام أحمد رأس حسين الأحمر وابنه سنة 1959 بعد أمان منه، لم يضرب قسمًا متمردًا، بل ضرب العرف والأمان. ولم يمتلك من الموارد ما يكفي لاحتواء تداعيات فعلته، فكانت حاشد مهيأة للانقلاب على الإمامة عندما اندلعت الثورة الجمهورية.
وتبقي قراءة الولاء القبلي بميزان الوفرة وحده نصف الصورة خفيًا، فالوفرة تشتري المواقف، بينما يحدد العرف ثمنها، ومن يملك حق التفاوض عليها، وما لا يجوز التفريط فيه. ولو كان الريع وحده مفتاح الولاء القبلي، لما ردّت خولان بن عامر دعوة الأحمر سنة 2007، رغم وقوف خزينة الدولة خلفه، إذ جاءها داعيًا من خارج مظلتها المحلية، ولما بقي أكثر أهل خولان بن عامر على تعلقهم بالإمامة بعد أن انتصرت الجمهورية بمال ورجال من خارج أرضهم.
ولما أصدرت قبائل صعدة "ورقة نصرة" لآل الحوثي في التسعينيات، رغم أنهم كانوا أسرة فقيرة مطاردة لا تملك ما تقدمه مقابل الحماية، لولا أن نصرة المستجير وحماية المهاجر التزام يفرضه العرف القبلي. وهكذا، يقوم الولاء القبلي على ركيزتين متكاملتين: المال الذي يأتي من المركز، والعرف الذي تصونه التحالفات القبلية، بما يتضمنه من قيم الأمان والعهد والعيب والنصرة والبيعة.
وتلعب الجغرافيا دورًا مهمًا في هذين الركيزتين، فقبائل الشمال تتقاسم مع حاكم صنعاء فائض الغرب والوسط، وتجد مصلحتها في بقائه حكرا عليهم، فإن شح العطاء أطلقت حروب الاغارة والسلب، مثلما كانت الدولة الصليحية الاسماعيلية تذهب عادة للسيطرة على زبيد والحديدة عاصمة الدولة النجاحية في مواسم القحط، والحرب اليوم لها نفس الدور، فهي مصدر للريع والتربح للشيوخ، وكذا للأفراد في طرفي القتال.
فالسلطة التي نجحت في الجمع بين الركيزتين استطاعت تثبيت حكمها، بينما عرّضت السلطة التي أفرطت في الاعتماد على إحداهما نفسها لخسارتهما معًا، كما حدث مع الإمام أحمد حين ظن أن التخلص من الشيخ أهون من الوفاء بالأمان. وحتى الحوثيون، رغم ما بنوه من أجهزة أمنية، لم يعتمدوا على القوة والمال وحدهما لدخول عمران، واستعانوا بـالمصاونة، وهي عقد عرفي قبلي. ولم يطلبوا من القبائل تقديم رجالها للقتال في الجبهات إلا باستدعاء لغة العرف، من خلال "وثيقة الشرف القبلي" ومبدأ "الغرم بالمال والرجال".
الحوثي والقبائل في زمن النشأة
مع قيام الجمهورية، خرج السادة الهاشميون من مركز الحكم، وانقضى بذلك نظام الإمامة الذي تأسس على يد الإمام الهادي قبل أكثر من ألف عام. فقد قامت الإمامة على السلالة الهاشمية، التي اضطلعت بشؤون الفقه والقضاء والإدارة، وإن لم تتمكن من إقامة سلطة مركزية تبسط نفوذها على مختلف مناطق اليمن إلا في عهد الدولة القاسمية في القرن السابع عشر.
ومع سقوط الإمامة، صار آل البيت هدف الثورة الأول، فنُعتوا بالرجعية، وصودرت أوقافهم، وأعطيت لشيوخ موالين للجمهورية، ما أدى إلى افتقار كثير منهم. كما بات يُنظر إليهم باعتبارهم غرباء عن القبائل اليمنية، بحكم انتسابهم إلى عدنان، في مقابل الأصول القحطانية للقبائل. وفي صَعْدة، كان الوضع أكثر حساسية؛ إذ لم تتمكن القوى الجمهورية من تحقيق الانتصار إلا بدعم شيوخ من حاشد وبكيل، قدموا من خارج قبائل خولان، وبقي أكثر أهل خولان بن عامر على تعلقهم بالنظام الإمامي.
ولجأ عدد من علماء الزيدية إلى الريف هربًا من التنكيل بهم في المدن، ومن أبرزهم مجد الدين المؤيدي، أحد كبار علماء الزيدية في عصره، وبدر الدين الحوثي، إذ فضّل كلاهما العودة إلى بلدته الأصلية في ريف صعدة، استنادًا إلى مبدأ الهجرة في المذهب الزيدي، الذي يُعمل به حين تعجز الجماعة عن تغيير حكم تراه جائرًا. وهكذا، عادت خولان بن عامر، الحاضنة القديمة التي استجابت كما جاء في «التعريف بالأنساب» للأشعري، لدعوة الإمام الهادي في القرن التاسع الميلادي، لتصبح ملاذًا للعلماء الزيديين من جديد.
وقد استند العرف المنظم لإقامة جماعات من آل البيت في الأراضي القبلية إلى ثلاثة مبادئ. أولها الحماية، إذ يُعفى السادة من المشاركة في القتال الخاص بالقبيلة، مقابل التزام القبيلة بحمايتهم والدفاع عنهم. وفي هذا السياق، أصدرت قبائل محلية في التسعينيات "ورقة نصرة" لصالح آل الحوثي، تعهدت بموجبها بحمايتهم.
أما المبدأ الثاني فهو الخدمة، ويقوم على تقديم السادة خدمات للقبيلة، تشمل التعليم وكتابة الوثائق والتحكيم والوساطة في النزاعات. وقد اعتمد بدر الدين الحوثي على أداء هذه الأدوار في معيشته، وحصل على أرض تكفي لسد احتياجاته، حتى قال أحد أبنائه إنه كان كل شيء لأهل المنطقة التي عاش فيها. وحين فاز ابنه حسين الحوثي بمقعد في البرلمان سنة 1993، اضطلع بدوره بمهام الوساطة والتحكيم في نزاعات عجز شيوخ القبائل والقضاء عن تسويتها.
أما المبدأ الثالث والأخير فهو المصاهرة، فقد عزز بدر الدين الحوثي نفوذه عبر الزواج من أربع نساء، بحسب تقرير راند 2010 وماريكه برانت 2017، الأولى من أسرة مشيخية صغرى في بني بحر، وهي أكبر أقسام "أحلاف" قبيلة خولان، وأنجبت له حسين ويحيى وعبد القادر وأحمد. والثانية من آل السِتين، وهم من سادة قبيلة ضحيان، والثالثة من أسرة مشيخية صغرى، أما الرابعة فمن آل العجري، سادة مشهد، وقد أنجبت له عبد الملك وإخوته.
ولم يصاهر بدر الدين آل روكان، كبار شيوخ قبيلة خولان، في حين كانت مشيخة خولان بن عامر الجامعة لآل مقيت من جماعة. وتعزو ماريكه برانت ذلك إلى أن شيوخ خولان عدوه سيدًا وافدًا لا يرجع نسبه إلى إمام كبير، وأن آل روكان تخلوا عن مصاهرة السادة بعد الحرب الأهلية في الستينات. وقد أفاده ذلك، فمصاهرة الشيخ الأكبر كانت ستربط مصير أسرته بصعود بيت مشيخي واحد وهبوطه، ما يمكن من احتواء تحركاته، وتجعله رهن تحالف تلك القبائل مع السلطة المركزية في صنعاء، أما مصاهرة الأسر الصغرى فمنحته شبكة حماية عريضة لا مركز لها، فصارت العصبية تعمل لصالح عائلة الحوثي.
الشباب المؤمن يهدد شيوخ القبائل
في هذه البيئة، تشكلت شبكة "الشباب المؤمن". ففي مطلع التسعينيات، التحق أبناء بدر الدين بالمعاهد العلمية، وهي مدارس دينية أنشئت في السبعينيات بتمويل سعودي لمواجهة التمدد الاشتراكي، وتولى إدارتها أفراد من التيارين السلفي والإخوان المسلمين. وقد درس حسين ويحيى وحميد في تلك المدارس.
ومن هذه البيئة نشأت منتديات الشباب المؤمن، وهي حلقات تعليمية ودينية جمعت طلابًا من مختلف أنحاء محافظة صعدة، دون أن ترتبط بقبيلة بعينها. وفي سنة 1994، بدأت الجماعة تنظيم المعسكرات الصيفية، وكان أشهرها معسكر هجرة الحمزات شمال صعدة. وقد اعتبر شيوخ خولان بن عامر وهمدان من بكيل إرسال أبنائهم إلى تلك المعسكرات "مسألة وجاهة"، حتى بلغ عدد المشاركين فيها خلال عامي 1994 و1995 ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف طالب، بحسب تقرير راند 2010 وماريكه برانت 2017. بعدها توسع النشاط في السنوات التالية بإنشاء مراكز مماثلة في عمران وحجة وصنعاء والمحويت وذمار وإب وتعز وفق ما رصده أحمد الدغشي في كتابه عن الظاهرة الحوثية.
وقد حذر عبد الله روكان، شيخ خولان الأكبر، من جماعة "الشباب المؤمن". كما منع ضيف الله الشويع في حيدان، حسين الحوثي من دخول أرضه. واتخذ حسين فايد مجلي موقفًا مماثلًا في العبدين، متهمًا الحوثي بأنه ملكي يعارض الجمهورية. وصرّح مجلي بأن نفوذ الشيوخ بات مهددًا بفعل صعود جماعة "الشباب المؤمن" وحزب الحق المنبثق منها.
ولم تكن الخصومة، إذن، مذهبية بالدرجة الأولى، بقدر ما كانت صراعًا على النفوذ السياسي والاجتماعي داخل القبيلة. فمن يتولى التحكيم بين المتنازعين، واسترداد الحقوق، وتمثيل الناس أمام الدولة، يكتسب مكانة تتيح له الحصول على نصيب أكبر من الريع والعطايا والإقطاعات، وربما يصبح شريكًا في الحكم عبر امتداد نفوذه إلى المؤسسة العسكرية.
وفي المقابل، استشرى الفساد في القيادة القبلية، بعدما أصبح كبار الشيوخ المقيمون في صنعاء يعتمدون على نواب وتجار يتولون التحكيم نيابة عنهم، ويتقاضون مقابل ذلك مبالغ كبيرة. وأسهم هذا الوضع في تراكم الثارات القبلية وتعثر تسويتها، حتى امتد بعضها لأكثر من ثلاثين عامًا.
وقد تداخلت هذه النزاعات مع الحروب التي اندلعت منذ سنة 2004 بين جماعة الحوثي والدولة اليمنية. ففي منطقة العبدين، تنافس بيتان من خولان بن عامر، هما آل مجلي، أسرة الشيخ الأكبر وأحد أقوى حلفاء الحكومة في المنطقة، وآل حامد، وكانت بين الأسرتين ثارات قديمة، ما جعل الصراع المحلي جزءًا من التوتر بين الجماعة والسلطة.
وفي الحرب الثانية سنة 2005، استعان آل مجلي بالجيش ضد منافسيهم، متهمين إياهم بالانتماء إلى الحوثيين، بينما استعان آل حامد بالحوثيين، رغم أنهم لم يكونوا من أتباع الجماعة. وقد أرسى هذا النمط قاعدة تكررت في النزاعات القبلية اللاحقة بشمال اليمن، فحين تتداخل الخصومة السياسية مع النزاعات القبلية، يميل الطرف الأضعف غالبا إلى التحالف مع الحوثيين لموازنة نفوذ خصومه.
ومع استعانة الدولة بقوات من خارج صَعْدة، معقل الحوثيين، لبسط سيطرتها على المناطق التي استشرى فيها نفوذ الجماعة، بدأت تفقد شعبيتها بين القبائل المحلية. فغرب صعدة ووسطها يقعان ضمن مناطق نفوذ قبائل خولان بن عامر، بينما يخضع شرقها، المتاخم لمحافظة الجوف، لنفوذ قبائل بكيل. ومن ثم، فإن دخول قوات من خارج هذه المناطق يمثل مساسًا بالتوازنات القبلية القائمة.
تفاقم هذا الشعور عندما أنشأت الحكومة تشكيلًا مسلحًا باسم الجيش الشعبي بقيادة حسين الأحمر، وجندت أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل من العصيمات وبني صريم في عمران، كما شاركت عناصر من الإخوان المسلمين والسلفيين، ودفعت بهم إلى أراضي خولان. في نظر أهل صعْدة أصبح الأمر انتهاكًا لسيادة منطقتهم وقبائله.
في مايو 2007 طلب الرئيس علي صالح من الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر أن يوجه "داعيًا قبليًا" إلى شيوخ خولان بن عامر ليقاتلوا مع حاشد ضد الحوثيين، لكن شيوخ خولان ردوه، وقال أحد شيوخهم إن ثأرًا خاصا بالعصيمات يخاض في صعدة على حساب أهلها، وليقاتل الأحمر "في أرضه".
إن الداعي القبلي الذي نجح في جمع خولان وحاشد خلال ثورة سنة 1891 ضد العثمانيين، أخفق في حشد القبائل سنة 2007، بعدما جاء هذه المرة من خارج المظلة القبلية المحلية.
ولا ينتهي أثر استدعاء السلطة عند حدود النزاع القبلي. فيذكر شيخ من قبيلة ذي حسين أن الدولة تدخلت على مدى أربعين سنة لتفريق قبائل الجوف، وأججت الثارات بينها، ووزعت عليها السلاح، ثم انتهى الأمر بحصول الحوثيون على هذه الأسلحة. ويتداول المسؤولون والشيوخ أن في اليمن ما يصل إلى ستين مليون قطعة سلاح، بينما قدرتها الدراسات المسحية بما بين سبعة ملايين وخمسة عشر مليونا، وأيا كان الرقم فهو يجعل الأسلحة التي توزعها الدولة على شيوخ القبائل قابلة للانتقال إلى خصومها، حين تنقلب قبيلة على الدولة أو ينشق قسم منها.
صالح والحوثي بين التحالف والصراع
مولت الحكومة اليمنية حركة "الشباب المؤمن" الناشئة في التسعينات بهدف إيجاد قوة توازن حزب الإصلاح والنفوذ السعودي في صعدة، ضمن سياسة تقوم على رعاية القوى المتنافسة وإضعاف بعضها ببعض. وقد أقر علي عبد الله صالح بذلك أمام علماء زيديين في خطاب نقل نصه أحمد الدغشي، حين ذكر أن قوى سياسية عاتبته على مظاهرات الشباب المؤمن أمام السفارة الأمريكية مطلع غزو العراق، وقالت له "الشباب المؤمن شباب الرئيس، أنت الذي نظمتهم". وأقر صالح بأن الدولة قدمت الدعم للحركة، مبررًا ذلك باعتدالها.
وقد أسهمت المعسكرات الصيفية في بناء شبكة من العلاقات الشخصية بين قيادات الحركة وجيل من الشباب، خارج الأطر التقليدية للقبيلة ومؤسسات الدولة، وعلى أرضية أيديولوجة، إلا إنها كانت شعوبية أكثر منها نخبوية، فالإمام القديم كان يخاطب القبائل عبر شيوخها، والشباب المؤمن خاطبت أبناءها رأسًا.
ومع انطلاق الحرب العالمية على الإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر، رأى حسين الحوثي في ذلك فرصة لرفع راية العداء لأمريكا، وإنشاء مقاومة أممية على غرار حزب الله وثورة الخميني في إيران، وأطلق شعار "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام" في وقت يمم صالح وجهه شطر البيت الأبيض، وهو مطمئن إلى أن علاقته بالشباب المؤمن جيدة، وأنهم سيوازنون نفوذ حزب الإصلاح والسلفيين في صعدة. ولم تدخل الجماعة في حسابات التوريث إلا بعد اندلاع الحرب سنة 2004، عندما أصبحت صعدة ساحة استنزاف لمنافسي أحمد علي داخل الجيش.
كانت شرارة الصدام بين الحوثي وعلي عبد الله صالح ذات جذور قبلية. ففي 20 يونيو 2004، أرسل حسين الحوثي الشيخ حسن حمود غطاية مبعوثًا إلى وزير الداخلية رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني حاليا، ليطمئنه إلى سلمية نواياه. غير أن علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، اعتقل مبعوث الحوثي في 22 يونيو.
وفي الوقت نفسه، شنّت كتيبة من الجيش، بمشاركة متطوعين من حاشد، هجومًا على منطقة مِران، معقل الحوثي، لمعاقبة الشيخ مجاهد حيدر، الذي كانت تربطه خصومة بآل الأحمر وصالح منذ الثمانينيات. وتعود خلفية الحملة إلى منع حيدر حسين الأحمر من المرور عبر طريق يقع تحت سيطرته، ما أدى إلى تبادل التهديدات بين الطرفين، قبل أن ينسحب حسين الأحمر ويعود إلى صنعاء، حيث أقنع الرئيس صالح بشن حملة عسكرية ضد حيدر.
تفكك التحالف الحاكم وصعود الحوثي
شكّل انهيار حلف "حاشد – سنحان" إيذانًا بنهاية مرحلة التحديث الأطول في تاريخ اليمن. فقد حدث الانهيار على يد صالح بسبب توريث ابنه، والانقلاب على التحالفات مع حزب الإصلاح وحزب الحق. فكون الحزبان الأخيران مع الحزبين الاشتراكي والناصري "تحالف اللقاء المشترك" الذي مثل الإرهاص الأول للتمرد على صالح في عام 2002.
أما حرب الحوثي الأولى في 2004، فقد سعت إليها الدولة تحت غطاء إقليمي ودولي استهدف الجماعات الإسلامية الراديكالية، بجانب سعي صالح لتمهيد الطريق أمام ابنه أحمد، فقد تولت قوات علي محسن الأحمر القتال في صعدة، بينما بقي الحرس الجمهوري بقيادة أحمد محفوظا في صنعاء، يتوسع ويتلقى التدريب الأمريكي، ولم يدفع به صالح إلى القتال إلا في معارك بني حشيش على أطراف العاصمة سنة 2008، لتلميع صورة ابنه العسكرية.
وبعد وفاة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر سنة 2007، اتجه صالح إلى تقليص الريع والامتيازات التي كان يحصل عليها آل الأحمر، وسعى إلى استنزاف نفوذهم ونفوذ حزب الإصلاح عبر زجّهم في الحروب ضد الحوثيين. وفي الوقت نفسه، عمل على إضعاف اللواء علي محسن الأحمر والموالين له من قبيلة سنحان، من خلال دفعهم إلى خوض حرب استنزاف طويلة مع الحوثيين.
ومع تصدّع التحالف المهيمن وانقلاب بعض أطرافه على صالح خلال ثورة فبراير 2011، انتخب المجلس المحلي في صعدة فارس مناع محافظًا في شهر مارس، وفي اليوم التالي سقطت المدينة في قبضة الحوثيين دون قتال. وقد كشف ذلك عن انهيار سلطة الدولة في الأطراف اليمنية، في وقت حمّل فيه الثوار، ومعهم اللواء علي محسن الأحمر، الرئيس علي عبد الله صالح مسؤولية استمرار الحرب في صعدة، فضلًا عن انتشار تنظيم القاعدة، وهي تطورات استغلها صالح سياسيًا، وإن لم تكن جميعها من صنع يده.
والحاصل أن المناطق الطرفية التي ظلت تعترف بسلطة الحكم المركزي، ولو بصورة شكلية، بدأت تتخلى عن هذا الارتباط. وبدا اليمن على شفا حرب أهلية، بعدما اندفعت مختلف القوى إلى تعزيز مكاسبها من تفكك التحالف الذي حكم البلاد لعقود. فقد سعى علي محسن الأحمر إلى أن يكون الشريك الأقوى في الحكم وصانع الرئيس القادم، وهو ما ظهر لاحقا بتعيينه نائبا للرئيس سنة 2016، ورأى حزب الإصلاح أنه الأقدر على وراثة حكم صالح والمضي قدما في تحديث اليمن، بمعنى بناء مؤسسات الدولة وتوزيع السلطة ومكافحة الفساد، بينما اعتقد شيوخ حاشد أنهم ما زالوا يحتفظون بموقعهم في مركز النفوذ، وظن تنظيم القاعدة أنه سيحكم أجزاء كبيرة من اليمن في الوسط والجنوب.
وبعد سيطرة الحوثيين على صعدة، لم يلغوا مؤسسات الدولة، وأسسوا نظامًا موازيًا للتحكم فيها، فوضعوا في كل مكتب ومديرية مندوبًا يكون هو الآمر الناهي. كما تولت الجماعة مهام الأمن بما في ذلك تنظيم حركة المرور، فيما بقيت اللافتات والموظفون في أماكنهم.
ثم شرع الحوثيون في استثمار التوازنات القبلية والعسكرية لصالحهم، مستفيدين من الانقسامات التي أحدثتها الثورة داخل التحالف الحاكم. فوظفوا الخصومات بين القوات المحسوبة على صالح من سنحان وبعض قبائل حاشد، وعملوا على تأجيج الصراعات داخل حلف حاشد. كما استمالوا القبائل التي استاءت من مشاركة حاشد في الثورة، وتلك التي شاركت فيها دون أن تحصل على مكاسب تتناسب مع دورها، فضلًا عن القبائل التي فقدت امتيازاتها ونفوذها وسط الفوضى التي أعقبت سقوط سلطة علي صالح.
الحوثيون وتفكك الأحلاف القبلية
في فبراير 2014، عقدت مجموعة من قبائل بني صريم اتفاقًا عُرفيا اسمه "المصاونة" مع ممثل جماعة الحوثي أبي علي الحاكم، وهو اتفاق يضمن عدم الاعتداء بين موقعيه. ولم يستشر بنو صريم سائر مشايخ حاشد في الاتفاق الذي عُرِف بعد ذلك باتفاقية الخط الأسود، لأنه فتح الطريق أمام الحوثي إلى عِمران، ونص على أن تفتح بنو صريم طريق صنعاء صعدة وتحميه، وألا تهاجم الجماعة أراضيهم ولا تتدخل في شؤونهم.
وقبل الاتفاق بنحو عام، حرص الحوثيون على إظهار قتالهم في عمران سنة 2013 على أنه صراع قبلي بين قبيلة العصيمات وقبيلة عذر، أي بين فخذين من حاشد لا بين الحوثيين وبين حاشد.
ووفق هذا النهج، سقط في عمران بيت الأحمر دون حاشد. فمديرية حرف سفيان في محافظة عمران حُسمت للحوثيين سنة 2009، حين انتصرت قبيلة صبارة بدعم الحوثيين على قبيلة العصيمات والجيش الشعبي بقيادة حسين الأحمر. وبنو صريم عقدت لنفسها اتفاقًا مع الحوثيين، وقبيلة عذر كانت في صراع مع العصيمات قبيلة آل الأحمر، وقبيلة خارف انقسمت على نفسها، ولم تلتزم بثأر آل الأحمر.
ويعبر ذلك عن الفرق بين الحلف الذي ينبني كعقد التزام، والحلف الذي يستقر كنسق فضفاض. فالعقد يلزم صاحبه في كل مكان، أما النسق فيسمح لكل عشيرة بالانسحاب الفردي من نزاع فرعي. ومن يتقن هذا العرف كالحوثيين يستطيع أن يجلس مع خصمه في ساحة التغيير في الثورة، وهو يقاتله في نفس الوقت في ساحة أخرى.
الحوثيون وتفكيك سلطة المشايخ
في مطلع 2013، أسس الحوثي في صَعْدة «مجلس التلاحم القبلي»، وعين على رأسه ضيف الله رسام، شيخ حيدان من خولان بن عامر. ورأى كبار المشايخ في ذلك سحبًا للبساط من تحت أقدامهم. وفي سنة 2018، أنشئت «الهيئة العامة لشؤون القبائل» لمراقبة تصرفات الشيوخ، وفيها مشرفون اجتماعيون وثقافيون وتربويون وأمنيون في كل منطقة إدارية.
وصعد «المشرف» بعد ذلك إلى موضع الشيخ، فقد جرى تصعيد رجال من الصف الثاني والثالث، من شيوخ القرى والمحلات، وتم ربطهم بالقيادة الأمنية والعسكرية للحوثيين رأسًا، فصار القرار بيد المشرف، وبقي الشيخ الكبير واجهة أو حاشدًا للمقاتلين لصالح الجماعة.
وجاءت في هذا السياق «وثيقة الشرف القبلي» الصادرة عن الجماعة في 9 بنود. يؤيد البند السادس مفهوم "الغرم بالمال والرجال"، أي الالتزام العرفي بين القبائل بدعم القوات المسلحة في حالات الدفاع. أما البند التاسع، فيجعلها "ميثاق شرف دائم" أي عقدًا بلا إبراء.
لم يكن العرف وحده ما جمع المقاتلين حول الجماعة في زحفها جنوبًا، فقد تحركت بسبب خسارة القبائل لامتيازاتها بعد الثورة، وقد فتح دخول صنعاء في سبتمبر 2014 باب الانتفاع للأفراد المقاتلين، إذ اقتحم مسلحو الجماعة منزلي علي محسن الأحمر وحميد الأحمر ونهبوهما، وساقوا دبابات الفرقة الأولى مدرع ومدرعاتها شمالا، وامتدت المداهمات إلى بيوت خصوم آخرين وشركاتهم، حتى ارتفعت داخل الجماعة أصوات تنتقد مداهمة البيوت.
تحول الريع من خلال القتال إلى حصص في اقتصاد الحرب، ما يشمل شيوخ القبائل في الشمال وقادة الشرعية وتشكيلاتها المقاتلة. وبالنسبة لأنصار الله بحسب مايكل هورتون حصل الشيوخ المتعاونون على عائدات التهريب والرواتب الحكومية وتراخيص الاستيراد والمناصب في أجهزة الجماعة، ونال أبرزهم حصصا في استيراد الوقود وتوزيع القات، وحق فرض الرسوم على البضائع التي تعبر مناطقهم، وأدى توزيع الريع لاستقرار أكبر يصعب من عملية التمرد على الجماعة.
وبدا أن الأمر يستقر أكثر للجماعة لكن دون وفرة تسمح لها بتوزيع الامتيازات، فبدأت مسارًا أعادت من خلاله ترتيب العلاقة بين الدولة والقبيلة والإمامة، مع حفاظها على الطابع الجمهوري، ولكن مع جعل سلطة السيد فوق الرئيس. فالتحالف الظرفي الذي تشكل مع بعض القبائل أو بعض القوى السياسية هو عقد لخدمة لحظة بعينها. وتحالفات حرب 2014 والتمدد نحو صنعاء والاستقرار فيها تمت إعادة النظر فيها. ومع نجاح الحركة في بناء جهازها الأمني، لم تعد تحتاج للشيوخ غير الملتزمين بالخط العام للجماعة، فبدأت تقصيهم بالطريقة التي أقصت بها خصومها، أحيانًا بالتصفية وأحيانًا بالحصار. ففي مارس/آذار 2021، اقتحمت جماعة الحوثي منزل الشيخ محمد عسكر أبو شوارب، أحد شيوخ خارف في حاشد بصنعاء، وقتلته وأحرقت جثته. وتقول مصادر قبلية إن سبب قتله رفضه رفد الجبهات بمقاتلين. كما تصاعد العنف الموجه تجاه حاشد وبكيل، وفي نوفمبر 2025، حاصرت السلطة في صنعاء منزل صادق أمين أبو راس، وهو رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وعضو المجلس السياسي الأعلى.
وفي يوليو 2026، وصل الأمر إلى بني صريم الذين فتحوا الطريق أمام زحف الحوثي سنة 2014. فحاصرت قوة حوثية بيت الشيخ درهم صايل في خمر، وهددت بتفجيره بعد اشتباك بدأ من نزاع على بئر ماء، فتداعت قبائل بني صريم لمنع التفجير، وتوسطت حتى أوقف.
إن خريطة الولاءات ترسمها الجغرافيا، فمن كانت أرضه تحت سيطرة الجماعة تعامل معها طوعًا أو كرهًا، ومن كانت أرضه في مناطق الحكومة قاتلها، فالمصلحة تتحدد بحسب الجوار الجغرافي. وقد بلغ الانقسام داخل البيت الواحد ذروته، فقبيلة خارف مثلا منقسمة على نفسها، فصادق أبو شوارب عضو في "اللجنة الثورية العليا" التابعة للجماعة، وكهلان مجاهد أبو شوارب عضو في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ومحمد عسكر أبو شوارب قُتل لرفضه التجنيد لصالح جماعة الحوثي.
وفي بكيل، تتضح الصورة بشكل أنصع، فبيت أبي راس من ذي محمد، تحالف مع الجماعة منذ 2014، ثم حوصر البيت، وآل الشايف وآل العكيمي من ذي حسين في صف الحكومة، ويقاتل أبناء القبيلة في جبهتي الجوف ومأرب ضد الحوثيين. ونهم تحولت إلى ساحة حرب لسنوات، فغادر قسم من شيوخها، وانخرط من بقي في السلطة المحلية. ومن مذحج، تقف مراد وعبيدة في مأرب في وجه الهجمات الحوثية على المدينة، وقد قدمت القبيلتان آلاف الضحايا.
وأوضح ما يكون هذا الانقسام في قبيلة خولان الطيال، وهي ركن ركين من طوق صنعاء وعمقها. ففي 6 يوليو 2025، أوقفت قوات حكومة الشرعية الشيخ محمد أحمد الزايدي، وهو من كبار مشايخ خولان الطيال، ومحسوب على جماعة الحوثي، خلال توجهه إلى سلطنة عمان. فأعلنت قبائل خولان الطيال "النكف القبلي أي النفير العام للقبيلة، وأشعلت النيران في صحراء شحن في محافظة المهرة اليمنية، وتجمعت مجاميع مسلحة، حتى أفرج عنه في 29 يوليو بضغوط سعودية وقبلية. وفي نفس الأسبوع، أصدرت قبيلة خولان المتمركزة في مأرب بيانًا تتبرأ فيه من الزايدي، وقالت إن من يرتبط بالحوثيين لا يمثلها. فالنكف القبلي والبراءة القبلية صدرا تحت مظلة الانقسام القبلي.
هل تموت القبيلة؟
لم يدخل أي حاكم إلى صنعاء إلا من بوابة قبائل طوقها التسعة والتي يندرج أغلبها تحت حلفين، حلف حاشد وحلف بكيل. ولم يرسخ حكم في صنعاء إلا من خلال بناء علاقة متوازنة مع شيوخ القبائل. فمنهم من اشتراه الإمام القاسمي بإقطاع في الغرب الخصيب ثم قتله حين ظن أنه يحاول الاستقلال. وآخر قطع الإمام أحمد رأسه هو وابنه بعد عهد أمان، فخسر الإمام سلطته بعد ثلاث سنين. ثم جعلت الجمهورية من شيخ القبيلة نائبًا وتاجرًا ومحافظًا، فأضعفت صلته بقبيلته من فرط الإدماج في الدولة. وفي تلك النماذج كلها، أبقت السلطة على وظيفة شيوخ القبائل. وهذا النحو هو ما أتقنته جماعة أنصار الله فترسخ حكمها في الشمال، وتركت هياكل الدولة قائمة مع إمساكها بمفاصلها.
وبلغ هذا الاتجاه القديم أقصى ما بلغه اليوم، بإعادة توزيع نفوذ شيوخ القبائل وسلطتهم. فالعرض العسكري أمام بيت حمير الأحمر وحصاره، وحصار بيت أبي راس، وتعيين رجل من بيت صغير على رأس مجلس التلاحم القبلي بدل بيت روكان، كبار شيوخ قبيلة خولان، كل ذلك يهمش وظيفة الشيخ سواء أكان خصمًا أو حليفًا.
في المقابل تصعد الأسر الشيخية الصغرى المتحالفة نسبًا ومصاهرة مع الحركة، مثل بني بحر وولد يحيى، لتشغل موقع القرار. وهذا ليس جديدًا، فقد سبق أن حاول ناجي الشايف سنة 1981 أن يجمع بكيل تحت مشيخته، فلم تواجهه الحكومة بالقوة، وقررت أن تتعامل مع مشايخ بكيل الفرعيين واحدًا تلو الآخر حتى بقي الحلف بلا شيخ جامع، وذلك تعزيزًا لحلف حاشد- سنحان الداعم لحكم علي عبد الله صالح. الجديد هو أن الحوثيين يطبقون ذلك على الجميع دون استثناء.
هل يمكن لهذا الوضع أن يستمر؟ تقول التجربة إنه قادر على الاستمرار طالما بقيت هناك وفرة في الموارد، وأيديولوجيا جامعة، وعُرف قائم يحفظ وجود المكون القبلي، وإن احتمال الخروج يكبر في غيابهما، وهو ما تخشاه الجماعة، وتحاول منعه بمنع أي مرجعية قبلية جامعة من بسط نفوذها.
لقد بقيت القبائل أزمنة مديدة والنفوذ داخلها يتقلب، والقبائل نادرًا ما تربح ربحًا نهائيًا أو تخسر للأبد إلا إذا أبيدت. وليس في هذا الوضع ما يضمن لأحد أن يبقى في موضعه، لا الشيخ ولا من أزاحه، ولا الإمام ولا من حاربه.
