بعد مرور أكثر من شهرين على اندلاع عملية " زئير الأسد"، تقف الجمهورية الإسلامية في إيران اليوم في ظل نقاط ضعف كبيرة وقيادة جديدة، إلا أنها حققت بعض الإنجازات. من بينها النجاة من هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك، واستغلال عوامل الضغط التي نشأت خلال القتال، بما في ذلك الهجمات على دول الخليج وإغلاق مضيق هرمز. ورغم أنه من السابق لأوانه تقييم التداعيات الكاملة للحرب، التي لا تزال نتائجها غير مؤكدة، إلا أنه يمكن بالفعل تحديد مسارات بارزة في 6 مجالات رئيسية: الساحة الداخلية الإيرانية، والبرنامج النووي، والمنظومة الصاروخية، وشبكة الوكلاء الإقليمية، ومكانة إيران في النظام الإقليمي، وموقعها على الساحة الدولية. وتهدف هذه الرؤى في هذه السياقات إلى أن تكون أساسًا لتحليل التطورات اللاحقة في الأشهر المقبلة، حالما تهدأ الأمور وتتضح تداعيات الحرب على المدى البعيد.
في الوقت الراهن، لا يزال الوضع الراهن "لا حرب ولا سلام"، الذي يتسم بإغلاق مضيق هرمز وحصار بحري أمريكي، غير مستقر. ومن المشكوك فيه إمكانية استمرار هذا الوضع على المدى الطويل. بالنسبة لإسرائيل، يعني هذا الواقع أن إيران ستواصل الحفاظ على قدراتها النووية مع إعادة تأهيل منظومتها الصاروخية. وهذا يزيد من خطر المضي نحو امتلاك أسلحة نووية واستئناف الأعمال العدائية في ظل ظروف أكثر صعوبة.
في هذا السياق، تواجه إسرائيل سؤالاً جوهرياً: هل ينبغي لها الاستمرار في السعي لحل المشكلة الإيرانية من خلال نصر حاسم، وهو أمر مشكوك في تحقيقه، لا سيما بدون مشاركة أمريكية فعّالة؟ أم ينبغي لها تبني سياسة "إدارة الصراع" من خلال فرض عقوبات متقطعة، إلى حين حدوث تحول سياسي داخل إيران؟
في الوقت الراهن، من الواضح أن الحرب لم تحسم التحدي الإيراني: فقد تضررت إيران، لكنها لم تُهزم. بل إن قدرتها على الصمود أمام هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك قد تعزز شعورها بالقدرة على التأثير وتصورها للنصر، مما يُعقّد الجهود المستقبلية الرامية إلى ممارسة ضغط فعّال عليها بهدف هزيمتها هزيمة ساحقة.
على الصعيد الداخلي، من المرجح أن تكشف الأشهر المقبلة ما إذا كانت الحرب قد حدّت -ولو مؤقتًا- من تدهور النظام، مما أدى إلى ظهور قيادة جديدة أكثر تشددًا، أم أنها سرّعت العمليات الداخلية التي قد تفضي في نهاية المطاف إلى تغيير سياسي جذري. وبناءً على ذلك، سيتعين على إسرائيل إعادة تقييم جدوى تغيير النظام في إيران، وتعميق فهمها لخصائص القيادة الإيرانية الجديدة وتداعياتها الأوسع.
فيما يتعلق بالملف النووي، فإن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة -إن تم التوصل إليه- سيُجبر إسرائيل على اتخاذ قرار بشأن قبوله وكيفية الحفاظ على قدراتها السرية في إنفاذ القانون وتعطيله. وفيما يخص منظومة الصواريخ، وفي ضوء جهود إيران لإعادة بناء منظومتها، يتعين على إسرائيل إعادة تعريف ما إذا كان هذا التهديد يستدعي عملاً عسكرياً. كما يجب عليها تحديد الخطوط الحمراء التي يُلزم تجاوزها من قبل إيران باتخاذ مثل هذا الإجراء، استناداً إلى خطورة التهديد كمياً ونوعياً، لا سيما في ظل احتمال فرض الولايات المتحدة قيوداً على حرية إسرائيل في العمل.
على الصعيد الإقليمي، سيتعين على إسرائيل دراسة سبل الحد من جهود إيران الرامية إلى دعم شبكتها من الوكلاء، وعلى رأسهم حزب الله، وإحباطها، مع دمج الإجراءات العسكرية بالترتيبات الدبلوماسية. وفي الوقت نفسه، يجب عليها تقييم كيفية التخفيف من المخاطر الكامنة في التقارب المتجدد بين دول الخليج وإيران، مع الاستفادة من تأثير الحرب على هذه الدول لتوسيع التعاون وتعميق الاتفاقيات الإبراهيمية.
على الساحة الدولية، يستلزم التعاون المتزايد بين إيران وروسيا والصين تحديث السياسة الإسرائيلية للحد من مخاطر قيام إيران بإعادة تأهيل منظوماتها العسكرية الاستراتيجية وصناعاتها الدفاعية بمساعدة هذه الدول. إلى جانب ذلك، يجب صياغة استراتيجية منسقة تجاه إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة، مع مراعاة تراجع مكانة إسرائيل الدولية.
يصعب المبالغة في أهمية عملية "الأسد الصاعد" بالنسبة للجمهورية الإسلامية. فبعد نحو ثمانية أشهر من الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الذي نُفذ في يونيو/حزيران 2025، وبعد شهرين فقط من القمع لأعنف موجة احتجاجات شهدتها إيران في السنوات الأخيرة، واجهت الجمهورية الإسلامية حدثًا جللًا آخر. ومن المتوقع أن تؤثر نتائجه على النظام والمنطقة والمنظومة العالمية لسنوات قادمة.
مثّلت عملية "الأسد الصاعد" في يونيو 2025 أول مواجهة مباشرة واسعة النطاق بين إسرائيل وإيران. واعتُبرت حدثًا بالغ الأهمية في إيران، لا سيما بسبب الضربة الإسرائيلية الافتتاحية، ودخول الولايات المتحدة في العملية، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنظومة النووية والصاروخية الإيرانية. إلا أن قصر مدتها ونطاقها المحدود نسبيًا، فضلًا عن كونها مصممة أساسًا لتقويض القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، جعلها، إلى حد ما، بمثابة بروفة لعملية "زئير الأسد".
رغم أن كبار المسؤولين في المؤسسة السياسية والعسكرية في طهران قدموا نتائج حرب الأيام الاثني عشر كإنجاز، بل وانتصار، مؤكدين قدرة إيران على التعافي السريع، وشن حملة متزامنة ضد إسرائيل والولايات المتحدة، وإلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل، وضمان بقاء النظام، إلا أن القيادة الإيرانية أقرت بالثغرات ونقاط الضعف التي انكشفت. ونتيجة لذلك، شرعت، فور انتهاء الحرب، في استخلاص الدروس وبذل جهد منهجي لمعالجة أوجه القصور في قدراتها الردعية والدفاعية. وقد تجلى بعض نتائج هذه العملية خلال عملية "زئير الأسد".
أسفرت عملية "زئير الأسد" عن قيادة جديدة لإيران ونقاط ضعف كبيرة، ولكنها حققت أيضاً بعض الإنجازات. فإلى جانب النجاة من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، أظهر النظام قدرة على استغلال نقاط الضغط التي نشأت خلال الصراع، بما في ذلك الهجمات على دول الخليج وإغلاق مضيق هرمز، للحصول على ضمانات أمنية واقتصادية لمرحلة ما بعد الحرب. وكما كان الحال بعد عملية "الأسد الصاعد"، وبشكل أكبر الآن، يُتوقع من القيادة في طهران مواصلة استخلاص الدروس وإعادة تقييم افتراضاتها الاستراتيجية بشكل جذري في ضوء نتائج الحملة.
القيادة الإيرانية الجديدة
شكّل اغتيال علي خامنئي دخول إيران مرحلة جديدة، يمكن تعريفها بـ" الجمهورية الإسلامية الثالثة" (تأتي هذه المرحلة بعد الجمهورية الأولى، التي امتدت من الثورة الإسلامية عام 1979 حتى وفاة مؤسسها، آية الله روح الله الخميني؛ والجمهورية الثانية، بقيادة المرشد علي خامنئي من عام 1989 حتى اغتياله خلال الضربة الأولى لعملية "زئير الأسد" في 28 فبراير 2026). ويمكن وصف الجمهورية الإسلامية الثالثة بأنها انتقال - قد يكون تدريجيًا - نحو نموذج حكم بديل ذي سمات عسكرية استبدادية. ويتمثل جوهر هذا النموذج في الهيمنة الواضحة للحرس الثوري على أعلى مستويات القيادة في طهران، على الرغم من أن تعزيز هذا التنظيم كان قد بدأ بالفعل في عهد خامنئي الأب.
في هذه المرحلة، لا توجد أدلة تشير إلى أن النظام الإيراني على وشك الانهيار، على الرغم من التحديات الداخلية الجسيمة التي يواجهها، والتي تفاقمت بشدة خلال الحرب. بل على العكس، وبالرغم من الضربات التي تلقاها، تمكن النظام -الذي بات الآن تحت قيادة أكثر تشدداً- من الحفاظ على قدراته القيادية والسيطرة حتى وقف إطلاق النار. علاوة على ذلك، لا توجد أي انقسامات أو تصدعات واضحة داخل النخبة السياسية، لا سيما في أجهزة الأمن، بقيادة الحرس الثوري وقوات الباسيج وقوات الأمن. ورغم أن إسقاط النظام لم يكن من بين أهداف الحرب، إلا أن الظروف التي من شأنها تمكين الشعب الإيراني من إحداث التغيير المنشود لم تنضج بعد.
في أعقاب الحرب، سيتطلب الأمر تقييمًا لثلاث قضايا جوهرية تتعلق بالديناميات الداخلية على أعلى مستويات نظام طهران. وستؤثر التطورات المتوقعة بشأن هذه القضايا الثلاث بشكل كبير على السياسة التي ستتبناها القيادة الجديدة، والتي قد تتأرجح بين قطبين: إما تصلب أيديولوجي مصحوب باستعداد للمخاطرة والتصعيد، أو براغماتية للبقاء قد تؤدي إلى استعداد للتسوية وضبط النفس.
أولًا، وضع مجتبى خامنئي. من السابق لأوانه تقييم ما إذا كان الزعيم الجديد سيتمكن من حشد سلطة كافية لإرساء استقلال سياسي وتوطيد مكانته كمرشد أعلى، لا سيما في ظل حالته الصحية التي لا تزال غامضة. في هذه المرحلة، يمكن التشكيك، على أقل تقدير، في قدرته على ممارسة سلطته بفعالية. من جهة أخرى، قد يصبح أداة في يد الحرس الثوري، الذي يُرجح أنه لعب دورًا محوريًا في قرار مجلس الخبراء بتعيينه مرشدًا، لتسهيل سيطرته على الجمهورية الإسلامية. ليس من المستبعد أن تطفو على السطح، بعد الحرب، انتقادات ربما كُبتت حتى الآن بشأن مؤهلات مجتبى لخلافة والده، نظرًا لأن تعيينه يمثل خروجًا عن المبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بالوراثة . يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ضوء التقارير التي تتحدث عن معارضة والده المزعومة لتعيينه خليفةً له.
ثانيًا، مكانة الحرس الثوري. ففي العقود الأخيرة، تطور الحرس الثوري ليصبح مركز قوة محوريًا، ليس فقط في المجال الأمني العسكري، بل أيضًا في جميع المؤسسات السياسية والاقتصادية الإيرانية. ومن المتوقع أن يسعى الحرس الثوري إلى ترسيخ سلطته على المستوى السياسي، حتى مع الحفاظ على مؤسسة المرشد الأعلى لأغراض اكتساب الشرعية. ومع تحول الحرس الثوري إلى العامل المهيمن في عملية صنع القرار، فليس من المستبعد أن تظهر خلافات وانقسامات وصراعات داخلية على السلطة في صفوفه العليا، إذ لا يُعتبر الحرس الثوري كيانًا متجانسًا.
ثالثًا، التفاعل بين مراكز القوة المختلفة. وتشمل هذه المراكز مكتب المرشد الأعلى، الذي يُرجّح أنه شهد تحولات كبيرة بعد وفاة خامنئي الأكبر؛ والحرس الثوري؛ ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، الذي تعززت مكانته بشكل ملحوظ خلال الحرب؛ والرئيس مسعود بيزشكيان؛ والمجلس الأعلى للأمن القومي. وليس من المستبعد أن تستدعي هذه التحولات الكبيرة في القيادة السياسية في نهاية المطاف تعديلات دستورية لإعادة تعريف العلاقات بين هذه المراكز السياسية للقوة، على سبيل المثال، بين المرشد الأعلى والرئيس.
لطالما اتسم النظام السياسي للجمهورية الإسلامية بالخلافات بين مراكز القوى المختلفة، وكذلك بين الفصائل السياسية والأيديولوجية (المحافظون مقابل الإصلاحيين؛ المتشددون مقابل البراغماتيين). ومع ذلك، في غياب سلطة حاسمة كعلي خامنئي، القادر على القيام بدور الوسيط والحكم وصاحب القرار النهائي، قد تؤدي النزاعات الداخلية، بمرور الوقت، إلى تقويض ليس فقط قدرة القيادة الإيرانية على اتخاذ القرارات بفعالية، بل أيضاً تماسكها الداخلي.
العلاقات بين الدولة والمجتمع
اندلعت عملية زئير الأسد بالتزامن مع أكبر موجة احتجاجات تشهدها إيران منذ الثورة الإسلامية، وفي ظل تراجع مستمر للجمهورية الإسلامية. ويواجه النظام أزمة شرعية عميقة ومستمرة، ناجمة عن اتساع الفجوة بين القيادة والشعب، ولا سيما جيل الشباب، إلى جانب أزمة اقتصادية متفاقمة ونقص حاد في المياه والكهرباء.
خلال الحرب، كما كان الحال خلال حرب الأيام الاثني عشر، سُمعت أصوات في إيران تُعرب عن تحفظاتها بشأن نوايا الولايات المتحدة وإسرائيل. بل إن البعض تبنى الرواية الرسمية التي تُفيد بأن هذه الحرب كانت ضد الدولة الإيرانية لا ضد الجمهورية الإسلامية.
أثارت سلسلة من الأفعال ردود فعل قوية داخل إيران: غارات متواصلة على البنية التحتية الوطنية والجامعات والصناعات الدوائية؛ وتقارير عن جهود تبذلها إسرائيل والولايات المتحدة لتشجيع الأنشطة التخريبية بين الأقليات العرقية واللغوية، ولا سيما الأكراد. نُظر إلى هذه التقارير على أنها محاولة مباشرة لتقويض وحدة أراضي إيران. علاوة على ذلك، ساهم تهديد الرئيس ترامب بـ"إعادة إيران إلى العصر الحجري" في حشد الرأي العام. لم تقتصر هذه الأحداث على معارضي النظام أو منتقديه فحسب، بل برزت أيضًا كتعبير واسع النطاق عن المشاعر القومية والوطنية.
مع ذلك، تفاقمت المشاكل الأساسية التي تواجه إيران، ويُشكّك بشدة في قدرة القيادة الجديدة في طهران على إيجاد حلول لهذه الصعوبات المتفاقمة. ونتيجةً لذلك، حتى وإن لم يكن هناك حاليًا ما يدل على وجود تحدٍّ فوري وكبير لاستقرار النظام، فمن المتوقع أن تكون الأشهر المقبلة بمثابة اختبار لمواقف الرأي العام تجاه الجمهورية الإسلامية وقيادتها الجديدة، فضلًا عن احتمال عودة الاحتجاجات الشعبية. ومن بين عوامل أخرى، ستُختبر قدرة النظام على الاستجابة للأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
تشير التقديرات الأولية المنشورة في إيران إلى أن أضرار الحرب بلغت 270 مليار دولار على الأقل. وفي الوقت نفسه، قد تجني إيران مكاسب اقتصادية من تنازلات محتملة في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة. ولا يُتوقع بالضرورة أن يؤدي رفع العقوبات وفك تجميد الأصول الإيرانية المودعة في بنوك أجنبية إلى تحسين الوضع الاقتصادي الإيراني بشكل جذري، والذي ينبع أيضاً من مشاكل هيكلية تشمل سوء الإدارة والفساد وسيطرة الحرس الثوري الإيراني الواسعة على الاقتصاد. ومع ذلك، قد تُعزز هذه الإجراءات قدرة النظام على مواجهة تحديات إعادة الإعمار بعد الحرب.
على أي حال، حتى لو استؤنفت الاحتجاجات الشعبية بعد الحرب، فلن يكون ذلك كافياً بالضرورة لإحداث التغيير السياسي المنشود. فالتهديد الحقيقي لبقاء النظام لا يعتمد فقط على خروج ملايين الإيرانيين إلى الشوارع وقدرتهم على تشكيل تحالف اجتماعي واسع النطاق على مستوى البلاد وعبر مختلف القطاعات، بل يعتمد أيضاً على تحول في ميزان القوى بين النظام، الذي لا يزال يمتلك أدوات قمع فعالة وأجهزة أمنية موالية له، ومعارضيه، الذين لا يزالون يفتقرون إلى القدرة على تحويل السخط الشعبي الواسع وانعدام الثقة بالنظام إلى بديل سياسي منظم وقابل للتطبيق.
البرنامج الثاني
لا يزال البرنامج النووي الإيراني يشكل هدفًا رئيسيًا لإسرائيل، حتى بعد عمليتي "الأسد الصاعد" و"زئير الأسد". وسواء تم التوصل إلى اتفاق مفصل بين إيران والولايات المتحدة بعد الحرب أم لا، ففي أي اتفاق يتضمن قيودًا على البرنامج النووي، فسيتعين على القيادة الإيرانية إعادة تقييم عقيدتها النووية. ورغم الأضرار التي لحقت بالقدرات النووية -وخاصة خلال حرب الأيام الاثني عشر- تحتفظ إيران بقدرات متبقية يمكن أن تدعم جهودها لإعادة تأهيل البرنامج، بل وحتى تحقيق اختراق نووي. وتشمل هذه القدرات: مخزونًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يبلغ حوالي 440 كيلوغرامًا، والذي كانت تمتلكه قبل حرب يونيو 2025؛ وكميات إضافية كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسب أقل؛ وما لا يقل عن مئات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة؛ فضلًا عن المعرفة والكوادر العلمية والبنية التحتية للتخصيب، والقدرات المحتملة لتحويل اليورانيوم إلى يورانيوم معدني ومعالجته.
إن تخصيب اليورانيوم إلى درجة عسكرية تبلغ 90%، وتحويله إلى معدن اليورانيوم، وإنتاج جهاز متفجر نووي، لا يمنح إيران، في حد ذاته، قدرة نووية عسكرية تشغيلية كاملة، حيث تعتمد هذه القدرة أيضاً على إمكانية دمج رأس حربي نووي على صواريخ باليستية. ومع ذلك، إذا قررت إيران السعي نحو امتلاك أسلحة نووية، فبإمكانها، في غضون فترة وجيزة نسبياً، أن تتمكن من تفجير جهاز بسيط (حتى لو لم يكن مناسباً للتركيب على صاروخ) وإجراء اختبار تحت الأرض، مما يشير إلى أنها تجاوزت العتبة النووية.
لا يتطلب تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90% بالضرورة سلسلة من العمليات، ويمكن تحقيقه في غضون أسابيع قليلة، لا سيما إذا نفذت إيران برنامج طوارئ مُعجّلاً، وإذا تم تجهيز منشأة سرية أو عدة مواقع صغيرة متفرقة في أنحاء البلاد مسبقاً. كما يمكن لإيران إعادة تحويل اليورانيوم إلى يورانيوم معدني في مواقع بديلة، مثل مختبرات الكيمياء الجامعية أو المصانع الكيميائية. وإذا نُفذت هذه العملية سراً ودون الالتزام الكامل ببروتوكولات السلامة، فقد تستغرق عدة أشهر على الأكثر.
من المرجح أن يزداد دافع إيران نحو امتلاك أسلحة نووية في ظل فشل طهران المستمر في ردع أعدائها عن شن هجمات بالوسائل التقليدية أو عبر وكلائها الإقليميين. وبهذا المعنى، قد تعزز الحرب المنطق الاستراتيجي وراء السعي لامتلاك أسلحة نووية، سواء كضمان لبقاء النظام أو كرادع ضد أي ضربات مستقبلية. وقد تزيد التقارير المتعلقة برفض إيران مناقشة الملف النووي في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة من ترسيخ الاعتقاد بأن القيادة في طهران تعتبر الحفاظ على القدرات النووية وسيلة حيوية لتحقيق اختراق نووي مستقبلي.
لذا، إذا لم يُتوصل إلى حلٍّ لإزالة المكونات النووية الحيوية من البلاد أو تدميرها، فقد يقرر النظام، بقيادة مجتبى والحرس الثوري، واللذان ليسا بالضرورة ملتزمين بمفهوم الدولة التي تقف على عتبة امتلاك الأسلحة النووية، تغيير عقيدته النووية والسعي إلى تحقيق اختراق نووي. وقد عبّر المحلل الإيراني مصطفى نجفي، المقرب من دوائر النظام والحرس الثوري، عن هذا الرأي مؤخرًا، مُشيرًا إلى أن الدولة لا تستطيع تحقيق الردع النووي دون امتلاكها الفعلي للأسلحة النووية. وبالتالي، فإن البقاء في دولة تقف على عتبة امتلاك الأسلحة النووية - دون إنتاج أسلحة نووية - لا يُحقق الردع، بل قد يزيد من التهديدات الأمنية، مما يُعرّض البلاد لخطر الهجوم العسكري.
على الرغم من وجود أصوات داخل إيران تشكك في قدرة الخيار النووي العسكري على ضمان بقاء الجمهورية الإسلامية، أو تجادل بأنه لا حاجة للأسلحة النووية بالنظر إلى قدرة النظام على تهديد أعدائه بشكل فعال من خلال القدرات التقليدية -بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار والسيطرة على مضيق هرمز- فمن الضروري تبني افتراض عملي صارم: وهو أن القيادة الإيرانية ستسعى إلى امتلاك أسلحة نووية إذا خلصت إلى أن احتمالات تحقيق هذا الهدف تفوق المخاطر المرتبطة به.
إلى جانب مسألة الدافع، سيتعين على القيادة الإيرانية أن تأخذ في الاعتبار توازن المخاطر التي ينطوي عليها قرار السعي لتحقيق اختراق نووي؛ والقدرات النووية المتبقية تحت تصرفها، بما في ذلك كمية اليورانيوم المخصب إلى مستويات مختلفة، وعدد وأنواع أجهزة الطرد المركزي، والبنية التحتية للتخصيب؛ فضلاً عن طبيعة إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية.
منظومة الصواريخ
منذ انتهاء عملية "الأسد الصاعد"، كثّفت إيران جهودها لإعادة بناء وتحديث منظومتها الصاروخية في إطار استعداداتها المُعززة لاحتمال استئناف الأعمال العدائية. وترى إيران أن الحرب أثبتت أن منظومتها الصاروخية تُشكّل رصيدًا استراتيجيًا رئيسيًا، يُمكّنها من الردّ بفعالية. علاوة على ذلك، تُتيح الصواريخ لإيران استنزاف إسرائيل والحدّ من قدرتها على شنّ حملة طويلة الأمد، ويعود ذلك جزئيًا إلى محدودية نظام الاعتراض الإسرائيلي. وقد أبرزت عملية "زئير الأسد" مجددًا الإمكانات التدميرية الكامنة في قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيّرة، ليس فقط تجاه إسرائيل، بل أيضًا تجاه جيرانها، ولا سيما دول الخليج.
خلال عملية "زئير الأسد"، بُذلت جهودٌ أكثر منهجية لاستهداف ليس فقط قدرات الإطلاق، بل أيضًا سلاسل الإنتاج والصناعات الدفاعية الإيرانية، بهدف تأخير إعادة تأهيل منظومة الصواريخ بعد انتهاء العملية. ومع ذلك، ظلت إيران تمتلك قدرات صاروخية وقاذفات كبيرة في نهاية الحرب. علاوة على ذلك، يمكن القول إنه بالرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للإنتاج، فإن إيران تمتلك القدرة على إعادة تجميع منظومة صواريخها، التي ستظل عنصرًا أساسيًا في ردعها وقدرتها على التصدي لأي هجوم مستقبلي.
حتى خلال الحرب، لم تكتفِ إيران بمواصلة عمليات الإطلاق فحسب، بل تمكنت أيضاً من إعادة بناء المخابئ تحت الأرض المتضررة، ومنشآت الإطلاق، ومستودعات الصواريخ بسرعة، وفي منتصف أبريل/نيسان 2026، قدّر الجيش الإسرائيلي أنه إذا لم يتم تنظيم مسألة الصواريخ في إطار اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فبإمكان إيران -إذا اختارت استثمار الموارد اللازمة- إعادة تجميع آلاف الصواريخ الباليستية في غضون سنوات قليلة. وقد بدأت جهود إعادة التأهيل هذه فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
ثمة مسألة أخرى تستدعي الدراسة، وهي عملية استخلاص الدروس في إيران فيما يتعلق بالعقيدة القتالية لمنظومة الصواريخ. فبعد عملية "الأسد الصاعد"، لم تكتفِ إيران بزيادة معدل الإنتاج وتحسين دقة الصواريخ، بل عملت أيضاً على تعزيز قدرة منصات الإطلاق والصواريخ نفسها على البقاء. وقد تحقق ذلك، من بين أمور أخرى، عن طريق تخزينها مسبقاً في أنفاق تخزين ضخمة شُيّدت على مر السنين. إضافةً إلى ذلك، طوّر الإيرانيون أساليب لإزالة العوائق عند مخارج الأنفاق، بما في ذلك استخدام الجرافات .
بالتوازي مع ذلك، استُخدمت الذخائر العنقودية على نطاق واسع، وهي مصممة لتحدي قدرات إسرائيل الاعتراضية. ومن الدروس الأخرى المستفادة من حرب الأيام الاثني عشر تبني مفهوم " الدفاع الفسيفسائي اللامركزي ". ووفقًا لهذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى مواجهة أي ضربات محتملة على سلسلة القيادة والسيطرة، قُسِّم الحرس الثوري الإيراني إلى 31 قيادة إقليمية تُقابل التقسيمات الإدارية للمحافظات، تعمل كل منها بشكل لامركزي. مُنح القادة الإقليميون صلاحية استخدام النيران، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، دون الحاجة إلى موافقة القيادة العليا. ورغم أن هذا المفهوم لا يخلو من المخاطر، مثل احتمال فقدان القيادة المركزية السيطرة وزيادة خطر التصعيد غير المنضبط نتيجةً لتصرفات القادة المحليين المستقلة، إلا أنه سمح باستمرار عمل منظومة الصواريخ حتى في المراحل الأولى من الحملة، عندما نجحت إسرائيل والولايات المتحدة في تعطيل سلسلة القيادة والسيطرة مؤقتًا.
"محور المقاومة"
أثار انضمام حزب الله إلى الحملة إلى جانب إيران، وإلى حدٍّ أقل، الميليشيات الشيعية الموالية لإيران في العراق والحوثيين في اليمن، نقاشًا متجددًا حول فعالية المحور الإقليمي الموالي لإيران "محور المقاومة" كعنصر من عناصر الردع الإيراني. وقد نُظر إلى حشد حلفائه الإقليميين إلى جانب إيران في طهران على أنه تعبير عن التزام شامل بالمحور.
يتناقض هذا مع حرب الأيام الاثني عشر، التي أبرزت ضعف المحور الشيعي في ضوء التطورات الإقليمية التي حدثت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأهمها ضعف حماس، والضرر الكبير الذي لحق بقدرات حزب الله خلال الحملة ضد إسرائيل في صيف 2024، وانهيار نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. شكلت هذه التطورات تهديدًا خطيرًا للمشروع الإقليمي الذي رعته إيران لسنوات، وحرمتها إلى حد كبير من القدرة على ردع إسرائيل أو الرد في حال وقوع هجوم على منشآتها النووية.
في الواقع، أدى عدم انضمام الوكلاء، ولا سيما حزب الله، إلى الحرب في يونيو/حزيران 2025 إلى زيادة الشكوك في طهران بشأن جدوى مفهوم الوكالة، حتى مع استمرار إيران في جهودها لمساعدتهم وإعادة تأهيل قدراتهم. علاوة على ذلك، عززت إيران تدخلها المباشر في إدارة شؤون حزب الله، كما يتضح من نشر عشرات من ضباط الحرس الثوري الإيراني الذين شاركوا في عملية إعادة تأهيل المنظمة وإعادة تسليحها.
أدى انضمام الوكلاء إلى الحرب في مارس 2026 عقب اغتيال خامنئي، وتزايد قلقهم بشأن احتمال انهيار النظام في طهران، إلى موجة من التصريحات من كبار المسؤولين الإيرانيين. وقد أكدوا على أهمية "محور المقاومة" بالنسبة لطهران، بل وقدموه كدليل على قدرة إيران على دعم مفهوم "وحدة الساحات" ضد إسرائيل.
فعلى سبيل المثال، أكد مجتبى خامنئي، في أول رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني عقب انتخابه قائداً، أن إيران تعتبر الجبهة جزءاً لا يتجزأ من قيم الثورة الإسلامية. كما شدد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، على أهمية الجبهة، مصرحاً بأنه بات من الواضح الآن أن "محور المقاومة" يمتلك قدرات بالغة الأهمية، وأن "وحدة الساحات" تمثل مصدر قوة للأمة الإسلامية وكابوساً لـ"الغطرسة العالمية والصهيونية الدولية". وأشار محللون غربيون أيضاً إلى دخول مكونات المحور الموالية لإيران الحرب كدليل على عودة محور المقاومة.
يمكن القول إن القيادة الإيرانية الجديدة، وربما أكثر من سابقتها نظراً لهيمنة الحرس الثوري على عمليات صنع القرار، لا تزال ملتزمة أيديولوجياً واستراتيجياً باستمرار وجود "محور المقاومة" ودعم شبكة الوكلاء الإقليمية. لذا، يبقى من المشكوك فيه أن تتخلى إيران عن طموحها في إعادة إحياء المحور.
مع ذلك، فإن إعادة تقييم استراتيجية طهران بالوكالة تستلزم معالجة عدة اعتبارات رئيسية. أولًا، الظروف المتغيرة في الشرق الأوسط، مثل الوضع في لبنان عقب الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل؛ والجهود المتواصلة التي تبذلها إسرائيل، وربما القوات المسلحة اللبنانية، لتوسيع نطاق إنفاذ القانون ضد إعادة تسليح حزب الله؛ والقيود التي تفرضها الحكومة اللبنانية على النشاط الإيراني داخل أراضيها، وتحديدًا فيما يتعلق بوجود ضباط الحرس الثوري الإيراني؛ واستمرار التزام النظام السوري بتقييد نقل الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر سوريا.
ثانيًا، قدرة إيران على مواصلة استثمار مليارات الدولارات في إعادة تأهيل قدرات دول المحور ودعم حلفائها الإقليميين، نظرًا لوضعها الاقتصادي وأولوياتها الوطنية بعد الحرب. ثالثًا، جدوى الاستثمار المستمر في الوكلاء مقارنةً بالاستثمار في مكونات الردع المركزية الأخرى لإيران، ولا سيما برامج الصواريخ والبرامج النووية. وهذا الأمر بالغ الأهمية، لا سيما وأن دخول الوكلاء في الحملة لم يغير الحسابات الاستراتيجية لإسرائيل والولايات المتحدة، ولم يثنهما عن مواصلة الحملة ضد إيران. إلا أن ذلك حد من حرية إسرائيل في العمل إلى حد ما، لا سيما فيما يتعلق بالقدرة على نشر القدرات الكاملة للقوات الجوية في لبنان.
النظام الإقليمي
أظهرت قدرة إيران على شنّ هجمات نارية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد دول الخليج، بما في ذلك ضربات استهدفت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، فضلاً عن قدرتها على تعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز، أن الأضرار التي لحقت بها لم تُفقدها فعالية أدوات الضغط الإقليمية الرئيسية في المنطقة. وقد اعتبرت إيران قدراتها العسكرية غير المتكافئة وسيطرتها على مضيق هرمز وسيلة ضغط ضد الولايات المتحدة لتقصير مدة الحملة. علاوة على ذلك، عزز شعور طهران بالإنجاز رغبتها في استخدام هذه الأدوات ليس فقط من أجل البقاء، بل أيضاً لإرساء نظام إقليمي جديد بعد الحرب، نظام يُقرّ بمكانتها وقوتها.
جاءت الحملتان العسكريتان ضد إيران، في عامي 2025 و2026، في ظلّ توجهٍ نحو الانفراج الدولي بين طهران والدول العربية السنية، بقيادة دول الخليج، حيث تتنافس إيران وجيرانها العرب الذين لا يشكلون كتلةً واحدة. ويرتبط هذا التوجه ارتباطًا وثيقًا بمخاوفهم من إيران، لا سيما منذ هجوم سبتمبر 2019 على منشآت النفط السعودية، والذي أظهر تفوق إيران العسكري؛ وتزايد الشكوك حول التزام الولايات المتحدة الأمني تجاه حلفائها؛ وتحوّل تركيز دول الخليج نحو الشؤون الداخلية، وإعادة التأهيل الاقتصادي، والتنمية طويلة الأجل.
ستدفع هجمات إيران على دول الخليج خلال الحرب لإعادة تقييم العلاقات معها. وسيتعين على دول الخليج مراجعة سياستها تجاه إيران بناءً على إدراكها لمكانتها الإقليمية وقدرتها على إلحاق الضرر بها، سواءً من خلال الضربات العسكرية أو تعطيل صادراتها. ويجب أن يأخذ هذا التقييم في الحسبان أيضًا محدودية الضمان الأمني الأمريكي، وصعوبة كبح جماح إيران داخل الخليج العربي وخارجه، لا سيما في ظل محدودية قدرة دول الخليج على الاعتماد على مواردها الأمنية بشكل مستقل، وفشل الجهود المبذولة، على الأقل في الوقت الراهن، لإحداث تغيير سياسي في إيران.
فيما يتعلق بقضية مضيق هرمز، نجحت إيران أيضاً في تحقيق أحد أهدافها الرئيسية خلال الحرب. فقد مكّنها قرار طهران بإغلاق المضيق بشكل انتقائي ليس فقط من التأثير على سوق الطاقة العالمية، بل أيضاً من استغلال الحرب كفرصة لتحويل سيطرتها على هرمز إلى رصيد سياسي واقتصادي هام. إن اعتمادها على أدوات الاقتصاد العالمي يمكّن طهران من توسيع نطاق نفوذها وردعها ليشمل الاقتصاد العالمي نفسه، متجاوزةً بذلك أعداءها المباشرين. وقد عبّر عضو مجلس الشورى الإسلامي، محمد تقي نقدلي، عن هذا الرأي، مصرحاً مؤخراً بأن مضيق هرمز يُشكّل عنصراً أساسياً في قوة إيران التفاوضية، وأن أهميته في هذا الصدد تفوق أهمية القنبلة النووية.
بدأت إيران بالفعل بتحصيل رسوم الحماية من السفن التي حصلت على تصريح بالمرور عبر مضيق هرمز، ما حوّل حركة الملاحة البحرية فعلياً إلى أداة سياسية تُمكّنها من معاقبة الدول الأجنبية أو مكافأتها. وقد وصف النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، هذا الوضع بدقة حين صرّح بأن أعداء إيران سعوا إلى تغيير النظام في طهران، لكنهم في الواقع أدّوا إلى تغيير النظام في مضيق هرمز. وحتى لو لم تتمكن إيران من الحفاظ على نظام رسوم الحماية في المضيق على المدى الطويل، فلا يمكن تجاهل قدرتها المستقبلية على إلحاق الضرر بدول المنطقة والاقتصاد العالمي بإغلاقه، ما لم يتم إيجاد بدائل فعّالة للمرور البحري في مضيق هرمز مستقبلاً.
إيران في النظام العالمي
من وجهة نظر طهران، أظهرت الحرب مجدداً أهمية روسيا والصين لمصالحها، إلى جانب القيود المتأصلة في شراكتهما. خلال عملية الأسد الصاعد، خضعت الشراكة الإيرانية الروسية الصينية، التي تعمقت وتوسعت في السنوات الأخيرة في ظل التطورات العالمية - وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة - لاختبار حقيقي.
أثار سلوك موسكو وبكين، الذي اقتصر على إدانات فاترة نسبياً للضربات على إيران، انتقادات وخيبة أمل في طهران، وعزز التقييم القائل بأن قدرة إيران على الاعتماد على روسيا والصين لا تزال محدودة، خاصة في سيناريو المواجهة العسكرية مع إسرائيل والولايات المتحدة. ومع ذلك، كان واضحاً للقيادة الإيرانية أنه لا يوجد لدى إيران، في الوقت الراهن، بديل عملي للحفاظ على شراكتها السياسية والاقتصادية والأمنية، مهما كانت محدودة، مع روسيا والصين، لا سيما في ضوء تدهور علاقاتها مع الدول الأوروبية.
خلال عملية زئير الأسد، نُشرت عدة تقارير بشأن المساعدة الروسية والصينية لإيران، والتي تضمنت، من بين أمور أخرى: نقل المعلومات الاستخباراتية الروسية والصينية حول مواقع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وحلفائها الإقليميين، بما في ذلك إسرائيل؛ والمساعدة الروسية في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار ، بما في ذلك نقل مكونات مطورة لطائرات بدون طيار من طراز شاهد ذات المنشأ الإيراني؛ ونقل الصين لمكونات إنتاج الصواريخ ، بما في ذلك بيركلورات الصوديوم، والتي تُستخدم لإنتاج الوقود الصلب لمحركات الصواريخ؛ وإمكانية تزويد إيران بأنظمة دفاع جوي صينية متطورة.
في السياق الروسي، يمكن اعتبار هذه المساعدة المقدمة لإيران بمثابة عودة العلاقة إلى نقطة البداية. فمنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، اتسمت العلاقة بين موسكو وطهران بقدر أكبر من التكافؤ، نظراً للمساعدة الإيرانية المقدمة لموسكو في تزويدها بالطائرات المسيّرة. إلا أنه يبدو أن العلاقة بين البلدين تتسم مجدداً بعدم التكافؤ، وتحديداً بتزايد اعتماد إيران على روسيا مقارنةً باعتماد روسيا على إيران.
في ضوء طموح إيران لإعادة تأهيل منظوماتها العسكرية الاستراتيجية، وعلى رأسها أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي، إلى جانب استمرار التوتر مع الدول الغربية وتنامي نفوذ الحرس الثوري داخل القيادة العليا، يمكن التوقع بأن سياسة "التوجه شرقاً" التي تبنتها الجمهورية الإسلامية في السنوات الأخيرة ستستمر، بل وتتعمق. ويبقى هذا الأمر رهناً برغبة روسيا والصين في مواصلة توسيع تعاونهما الاستراتيجي مع طهران، استناداً إلى استغلال حاجة إيران لإعادة بناء قدراتها العسكرية والصناعية، مع الحرص في الوقت نفسه على تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد علاقاتهما مع واشنطن والقدس.
معضلات إسرائيل: بين حل المشكلة الإيرانية والإدارة المستمرة
في نهاية المطاف، تقف إيران على أعتاب حقبة جديدة، تستلزم إعادة تقييم افتراضاتها الأساسية ومفاهيمها الاستراتيجية وسياساتها على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. ومن المتوقع أن يؤثر مزيج من القيادة الجديدة، ودروس الحرب، وتغير الظروف الإقليمية، وديناميكيات العلاقات بين القوى العالمية، على هذه العملية في الأشهر المقبلة وما بعدها.
تُحتّم تداعيات الحرب على إسرائيل إعادة النظر في سياستها تجاه إيران. من الواضح أن الحرب لم تُحسم التحدي الإيراني، إذ خرجت إيران من الحملة مُتضررة لكنها لم تُهزم. علاوة على ذلك، من المرجح أن يُعزز النجاح الظاهر للجمهورية الإسلامية في الصمود أمام هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك - غير مسبوق في نطاقه - شعور طهران بقدرتها وإدراكها للنصر. ستجعل هذه العوامل من الصعب في المستقبل ممارسة ضغط فعّال على إيران بهدف التوصل إلى حل حاسم.
في ظل هذه الخلفية، تواجه إسرائيل سؤالاً جوهرياً: هل ينبغي لها الاستمرار في السعي لحل المشكلة الإيرانية من خلال هزيمة حاسمة، وهو أمر مشكوك فيه للغاية خاصة بدون مشاركة أمريكية فعالة، أم تبني سياسة إدارة الصراع، التي تجمع بين التدخل المتقطع حتى يحدث تحول في الظروف السياسية الإيرانية؟
على الصعيد الداخلي، من المرجح أن تكشف الأشهر المقبلة ما إذا كانت الحرب قد أوقفت ولو مؤقتًا عملية تراجع الجمهورية الإسلامية - كما يتضح من موجة الاحتجاجات في ديسمبر 2025 - يناير 2026 - مما أدى إلى صعود قيادة جديدة أكثر تشددا وتصميمًا، أو ما إذا كانت قد سرّعت بالفعل عمليات التغيير الداخلية.
وبناءً على ذلك، سيتعين على إسرائيل إعادة تقييم جدوى تغيير النظام في إيران وقدرتها على تشجيع هذه العمليات باستخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والمعرفية والاستخباراتية. علاوة على ذلك، يجب على إسرائيل تعميق فهمها للخصائص المميزة للقيادة الإيرانية الجديدة، بما في ذلك هيمنة الحرس الثوري، مع إدراك تعقيداتها الشخصية والمؤسسية.
فيما يتعلق بالبرنامج النووي، فإن تفاصيل أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة - إن تم التوصل إليه - ستجبر إسرائيل على اتخاذ قرار بشأن قبول الاتفاق الناشئ، وذلك تبعاً لبنوده. كما ستحتاج إلى تحديد كيفية الحفاظ على قدراتها في التدخل، بما في ذلك الحفاظ على قدرات التخريب السري وتطويرها. والهدف من ذلك هو إحباط أي محاولة إيرانية للتقدم سراً نحو امتلاك سلاح نووي، وردع طهران عن أي تقدم سريع نحو امتلاكه. علاوة على ذلك، سيتعين على إسرائيل إعادة تقييم مزايا وعيوب أي تسوية دبلوماسية بشأن القضية النووية. وينبغي أن يأخذ هذا التقييم في الحسبان تأثيره المحتمل على فرص التغيير السياسي في إيران، على سبيل المثال، من خلال تقديم دعم اقتصادي قد يوفر للنظام في طهران شريان حياة، على الأقل على المدى القصير.
في سياق منظومة الصواريخ، وفي ضوء جهود إيران المتوقعة لإعادة التأهيل، سيتعين على إسرائيل إعادة تقييم ما إذا كان تعزيز إيران لقدراتها في مجال الصواريخ الباليستية يبرر بالفعل عملاً عسكرياً أو سرياً. إذا كان الأمر كذلك، فيجب عليها تحديد "الخطوط الحمراء" التي يُلزم تجاوزها من قبل إيران باتخاذ مثل هذا الإجراء بناءً على خطورة التهديد - كمياً مثل عدد الصواريخ ومنصات الإطلاق، ومعدل الإنتاج، ونوعياً مثل أنواع الصواريخ، وقدرات الدقة.
يجب موازنة هذا التقييم مع قدرات الجيش الإسرائيلي على اعتراض الصواريخ، والعواقب الوخيمة لحملة عسكرية مطولة ضد إيران، بما في ذلك تأثيرها على اقتصاد إسرائيل ومجتمعها وعلاقاتها الخارجية. في هذا الصدد، يجب على إسرائيل أن تأخذ في الاعتبار أن تآكل مكانتها في الولايات المتحدة قد يحد من حريتها في اتخاذ إجراءات ضد إيران في المستقبل.
على الصعيد الإقليمي، سيتعين على إسرائيل مواصلة دراسة سبل تقليص الدعم الإيراني لشبكتها الإقليمية من الوكلاء وإحباطه، بهدف إعادة تأهيل المحور الموالي لإيران، وعلى رأسهم حزب الله، ومنع أي تحركات هجومية من قبل أي من مكونات هذا المحور.
وفي هذا السياق، ستحتاج إسرائيل إلى دراسة كيفية الجمع بين فرض القوة العسكرية والعمليات الوقائية مع عمليات التسوية الدبلوماسية وخفض التصعيد في المنطقة، من أجل صياغة واقع إقليمي يقلل من قدرة إيران على دعم الجهات المسلحة غير الحكومية، مع استغلال الأزمات لتعزيز نفوذها. إضافةً إلى ذلك، ستحتاج إسرائيل إلى تقييم كيفية التخفيف من المخاطر المصاحبة للتقارب المتجدد بين دول الخليج وإيران، مع الاستفادة من تداعيات الحرب لتوسيع التعاون مع هذه الدول وتعميق الاتفاقيات الإبراهيمية. ويجب أن يتم ذلك في ظل تزايد المخاوف لدى هذه الدول تجاه الجمهورية الإسلامية، إلى جانب تنامي النظرة إلى إسرائيل كعامل يقوض الاستقرار الإقليمي.
على الساحة الدولية، ستُلزم الأدلة على توطيد التعاون العسكري والاستخباراتي بين إيران وروسيا والصين إسرائيل بصياغة سياسة مُحدَّثة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بإعادة تأهيل منظومات إيران العسكرية الاستراتيجية وصناعاتها الدفاعية من خلال مساعدتها. في الوقت نفسه، يجب على إسرائيل وضع استراتيجية مشتركة مع الولايات المتحدة تجاه إيران. ينبغي أن تأخذ هذه الاستراتيجية في الحسبان التآكل الخطير لمكانة إسرائيل الدبلوماسية في الولايات المتحدة. قد يتفاقم هذا الوضع إذا نُظر إلى إسرائيل على أنها تحث الإدارة الأمريكية على إطالة أمد الصراع الحالي إلى أجل غير مسمى. كما ينبغي أن تأخذ الاستراتيجية في الاعتبار التطورات السياسية المتوقعة هناك، بالإضافة إلى الرواية المتنامية بأن إسرائيل تجر الولايات المتحدة إلى مواجهات عسكرية بناءً على افتراضات متنازع عليها.
على أي حال، يتسم الوضع الراهن "لا حرب ولا سلام"، الذي يتضمن استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز إلى جانب الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، بعدم الاستقرار؛ ومن المشكوك فيه إمكانية استمراره لفترة طويلة، لا سيما مع استمرار ارتفاع التكلفة الاقتصادية على إيران والولايات المتحدة والاقتصاد العالمي ودول الخليج.
في هذه المرحلة، يبدو أن كلاً من الولايات المتحدة وإيران تعتقدان أن الطرف الآخر لن يتمكن من تحمل تكاليف الوضع الحالي لفترة طويلة، ولذلك تتخذان مواقف متشددة. أما بالنسبة لإسرائيل، فهذا يعني أن إيران ستواصل الحفاظ على قدراتها النووية وإعادة تأهيل منظومتها الصاروخية، مما يزيد من خطر اتخاذ إيران قراراً بالتوجه نحو امتلاك أسلحة نووية، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بتجدد الأعمال العدائية.