بناء القوة في سوريا: التحديات الأمنية والقاعدة الصناعية والخيارات المستقبلية

المقدمة

تناقش الورقة المرفقة سياسة التنمية الاقتصادية في سوريا من منظور أمني. ويتمثل هدفها في طرح مجموعة من السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تسهم في تطوير القدرات الأمنية السورية. وتبدأ بعرض أبرز المخاطر الأمنية التي تواجه سوريا، ثم يبحث القسم الثاني في التصنيع باعتباره ركيزة رئيسية في البنية الأمنية السورية الناشئة، مع التطرق إلى إعادة بناء القدرات الإنتاجية وتطوير القدرات ذات الاستخدام المزدوج.

يعرض القسم الثالث استراتيجية من 3 مراحل، تضع معايير واقعية للتنمية الصناعية والأمنية على المدى القصير والمتوسط والطويل. أما القسم الأخير فيقيّم القيود التي تواجه هذه الاستراتيجية، ولا سيما اعتمادها على العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الناشئة لسوريا مع تركيا ودول الخليج، ومدى استمرارية الاصطفاف الإقليمي، واستمرار المخاطر الاقتصادية والأمنية الداخلية.

وتتمثل الحجة المركزية للورقة في عدم إمكان فصل أمن سوريا عن إعادة بناء اقتصادها الإنتاجي. فالقدرة العسكرية تستند في نهاية المطاف إلى قاعدة اقتصادية تشمل توليد الكهرباء، وإنتاج الصلب، والصناعات الكيميائية، وأدوات صناعة الآلات، والبنية التحتية للنقل، والإلكترونيات، والعمالة الماهرة، والقدرات البحثية، وسلاسل التوريد المحلية الفاعلة.

ومن ثم، فإن هدف الورقة هو مناقشة تطوير أسس صناعية توفر قاعدة يمكن البناء عليها لتطوير قدرات أمنية سيادية. ونظرًا إلى الطبيعة الملحّة زمنيًا للتهديدات التي تواجه سوريا، تفترض الورقة أيضًا أن الحكومة السورية ينبغي أن تواصل تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة بالتوازي مع الإجراءات الأطول أمدًا. وتجادل هذه الحجة ضمنيًا بأن زيادة القدرة الصناعية ستخفض تكاليف تصنيع المسيّرات على المديين المتوسط والطويل، من خلال توطين إنتاج المواد ذات الصلة، مثل البلاستيك المقوى والألومنيوم والنايلون.

1-المخاطر الأمنية

تواجه سوريا حاليًا 3 فئات من المخاطر الأمنية: الضغط العسكري الخارجي، ولا سيما من إسرائيل بشكل مباشر أو بواسطة المجموعات المرتبطة بها مثل مليشيات حكمت الهجري، والتهديد الإيراني الذي يشمل برنامج طهران الصاروخي أو التحريض من جانب شبكة وكلائها، والتهديدات الصادرة عن الفصائل المسلحة الداخلية أو تلك التي تستفيد من حالة عدم استقرار الأمن الاقتصادي، ولا سيما في شرق سوريا.

إسرائيل

يتمثل التحدي العسكري الأكثر إلحاحًا في إسرائيل. فبعد انهيار حكومة الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، شنت إسرائيل حملة ضخمة استهدفت البنية التحتية العسكرية السورية، ودفعت بقواتها للسيطرة على المنطقة العازلة التي تأسست بموجب اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وإلى ما وراءها.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية سيطرت على الجانب السوري من جبل الشيخ ومواقع أخرى داخل المنطقة العازلة.¹ وحتى 31 يوليو/تموز 2025، وفقًا للتقرير ذاته، واصلت إسرائيل احتلال المنطقة العازلة، واحتلت عدة مواقع في الأراضي المجاورة. وفي البداية، وصف المسؤولون الإسرائيليون هذا الاحتلال بأنه مؤقت، إلا أن تصريحات لاحقة تحدثت عن البقاء في المناطق المحتلة، ودعت إلى نزع السلاح من المحافظات السورية الجنوبية.

ولا تقتصر أهمية هذه التطورات على المسألة الإقليمية. فقد أظهرت العمليات الإسرائيلية محدودية قدرة سوريا على حماية بنيتها التحتية العسكرية الثابتة من الهجمات الجوية. واتضح ذلك بصورة خاصة في أبريل/نيسان 2025، عندما قصفت إسرائيل قواعد سورية كان خبراء عسكريين أتراك يدرسون إقامة وجود عسكري بها. فقد ذكرت وكالة رويترز أن خبراء أتراك تفقدوا قاعدتي T4 وتدمر الجويتين في محافظة حمص، فضلًا عن مطار حماة. وألحقت الغارات الإسرائيلية أضرارًا بالغة بهذه المواقع، فيما وصف مصدر استخباراتي قاعدة T4 بأنها أصبحت غير صالحة للاستخدام بعد الهجوم.²

وتشير التحركات الإسرائيلية الراهنة إلى أن الوجود العسكري التركي في سوريا لن يشكل رادعًا كافيًا. وقد أعلنت إسرائيل أن هجماتها في أغسطس/آب 2026 على مطار أبو الظهور الذي أعيد ترميمه في شمال غرب سوريا استهدفت منع إقامة وجود عسكري تركي به³. وإضافة إلى ذلك، تفيد التقارير بأن إسرائيل تدرس ما إذا كانت المواجهة مع تركيا ستؤدي إلى تفعيل التزامات الدفاع المشترك من جانب شركاء تركيا في حلف الناتو.⁴

إن سوريا ليست في وضع يسمح لها بتحقيق تكافؤ عسكري تقليدي مع إسرائيل، ومن ثم يتعين عليها مواصلة تطوير علاقاتها الدبلوماسية مع حلفائها الإقليميين، حتى وإن لم توفر هذه العلاقات سوى حماية محدودة. أما الهدف الأطول أمدًا المتمثل في إنشاء قدرة عسكرية ذات مصداقية للردع، فسيعتمد على قدرة دمشق على بناء بنية تحتية مرنة للطاقة، وتنويع خطوط الأنابيب الخاصة بها.⁵ ومن شأن ذلك، من حيث المبدأ، أن يزيد من ترابط اقتصادها مع اقتصادات أصدقائها في تركيا وقطر والسعودية، في الوقت الذي تبحث فيه القوى الإقليمية عن شبكات بديلة لتوزيع النفط والغاز في أعقاب أزمة إغلاق مضيق هرمز.

إيران والشبكات المتحالفة معها

تمثل إيران فئة مختلفة من التحديات. ففي عهد بشار الأسد، بنت إيران والحرس الثوري وحزب الله ومجموعة من الميليشيات العراقية، وغيرها من الميليشيات المتحالفة مع طهران، شبكات عسكرية ولوجستية داخل سوريا. وكانت إيران وحزب الله من أبرز الداعمين الخارجيين للأسد. لكن بحلول أواخر عام 2024، تعرض الطرفان لضربات ثقيلة، في حين انشغلت روسيا بحرب أوكرانيا. ما جعل تراجع قدرات أبرز الداعمين الخارجيين للأسد من أهم العوامل التي سهّلت الهجوم السريع للثوار الذي انتهى بدخول دمشق.⁶ وقد أسفر سقوط حكومة الأسد عن تقويض البنية التحتية العسكرية الإيرانية داخل سوريا.

ومع ذلك، قد تسعى إيران إلى إحياء هذه الشبكات وما يرتبط بها من عمليات تهريب وأنشطة عابرة للحدود. كما تمتلك إيران القدرة على ضرب البنية التحتية السورية الحيوية.⁷ وبوجه عام، وعلى الرغم من تراجع قدراتها، تظل إيران مصدر تهديد محتمل، وقد تسعى إلى إثارة الاضطرابات أو استغلالها، كما قد تستهدف سوريا إذا اندمجت دمشق بدرجة أكبر مع شبكة حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين في الخليج.

الانقسام الداخلي والجماعات المسلحة

تنبع الفئة الثالثة من المخاطر من الجماعات المسلحة التي لا تزال نشطة وتحمل السلاح في أنحاء مختلفة من سوريا. وقد أُبلغ عن وقوع ما لا يقل عن 16 انفجارًا في منشآت لتخزين الأسلحة منذ سقوط الأسد، من بينها انفجارات ضخمة خلال سبتمبر/أيلول 2026.⁸ وتفاوتت أسباب هذه الانفجارات وأحيانا ظلت مجهولة، إذ نسبت السلطات السورية بعضها إلى الحرائق وسوء التخزين وسوء حالة الذخائر، بينما بقيت حوادث أخرى دون تفسير.⁹ وشملت التكهنات احتمال تنفيذ جماعات مجهولة لأعمال تخريب، فضلًا عن احتمال ضلوع إسرائيل، ولا سيما في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية العسكرية السورية، لكن لم تثبت صحة أي من التفسيرين فيما يتعلق ببعض الحوادث. ولذلك ينبغي النظر إليها بوصفها دليلًا على هشاشة البنية التحتية العسكرية التي ورثتها سوريا.

وإلى جانب هذه الهجمات، تمثل حالة السويداء تهديدًا أكثر محلية، لكنه ربما يكون أشد خطورة. فقد برز حكمت الهجري في السويداء بوصفه معارضًا بارزًا لدمشق، وقاومت جماعات مسلحة متحالفة مع موقفه السياسي تعزيز سلطة الحكومة. وفي الوقت نفسه، تدخلت إسرائيل في جنوب سوريا، بما في ذلك من خلال عمليات عسكرية بررتها بحماية السكان الدروز.¹⁰ واعتمد الهجري لغة أكثر حدة بشأن إسرائيل، إذ وصف دروز سوريا في أغسطس/آب 2026 بأنهم جزء لا يتجزأ من إسرائيل.

وتمثل شبكات التمرد التابعة للنظام السابق صورة أخرى من المشكلة. ففي الساحل السوري، ظلت جماعات من بينها "لواء درع الساحل" و"رجال النور–سرايا الجواد" نشطة. ويقود لواء درع الساحل الضابط السابق في عهد الأسد مقداد فتيحة، فيما أفادت التقارير بأن "سرايا الجواد" حافظت على صلات بشخصيات عسكرية من النظام السابق.¹¹ ولدى إيران مصلحة في زعزعة استقرار حكومة أطاحت بأحد أهم حلفائها، ولذلك ظهرت اتهامات بأن طهران حاولت تنشيط شبكات النظام السابق في الساحل أو استقطابها، لكن حجم الدعم الإيراني لا يزال بحاجة إلى إثبات.

وتتمثل صورة ثالثة في عودة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية، ولا سيما في المحافظات الشرقية للبلاد. وعلى الرغم من أن التنظيم أصبح أضعف بكثير مقارنة بذروة صعوده، فإنه نفذ عمليات استهدفت الدولة السورية الجديدة. وسجل مشروع ACLED وقوع 52 هجومًا لتنظيم الدولة ضد القوات الحكومية بين 1 يناير/كانون الثاني و20 يونيو/حزيران 2026، مقارنة بـ16 هجومًا خلال عام 2025 بأكمله، كما وثق تمدد نشاط التنظيم إلى خارج المناطق الشرقية مثل حلب، وشن هجمات على أهداف حكومية في دمشق والرقة ومنبج.¹² ومع ذلك، يحذر تحليل لـACLED من وصف ذلك بأنه عودة شاملة لنشاط التنظيم، إذ ظل إجمالي نشاطه خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 أدنى من المتوسط الشهري المسجل في 2025، حتى مع تغير طبيعة أهدافه وانتشاره الجغرافي.¹³ ومن ثم، فإن التهديد يتمثل في قدرة التنظيم على الحفاظ على خلايا متناثرة تنفذ هجمات ضد القوات الحكومية والبنية التحتية الحيوية.

وفيما يتعلق بهذا التهديد الأخير على وجه الخصوص، فإن توسيع فرص العمل، ولا سيما من خلال استراتيجيات التنمية المعتمدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الطرفية أو المهمشة تاريخيًا، يمثل فائدة أمنية إضافية للسياسة الصناعية المقترحة.¹⁴

2-التصنيع والقدرات ذات الاستخدام المزدوج

تتطلب أي سياسة أمنية سيادية مستدامة في نهاية المطاف امتلاك القدرة على صيانة وإصلاح وتصنيع نسبة تتزايد تدريجيًا من المعدات التي تعتمد عليها الدولة. ولا يعني ذلك أن على سوريا أن تحاول فورًا إنشاء مجمع صناعي دفاعي محلي متطور، فهذا الهدف غير واقعي ماليًا وتقنيًا، إنما ينبغي أن تسعى إلى زيادة المكون المحلي في سلاسل القيمة الصناعية التي تقوم عليها القدرات المدنية والأمنية على حد سواء.

لقد أدت أربعة عشر عامًا من الصراع إلى تقليص القدرة الإنتاجية للاقتصاد الخاص بدرجة كبيرة. ووفقًا لدراسة أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2026، انخفض إنتاج الصناعات التحويلية الخاصة من 428.4 مليار ليرة سورية عام 2010 إلى 261 مليار ليرة عام 2024، فيما تقلصت الخدمات الخاصة إلى نحو ثلث حجمها قبل الصراع.¹⁵

ومن ثم تواجه سوريا مشكلة إعادة بناء وتطوير قدراتها الصناعية، التي ستظل في الأجلين القصير والمتوسط عرضة للمخاطر. وسيكون من الصعب حماية البنية التحتية الرئيسية للطاقة والصناعة من هذه الهجمات. وتمثل إعادة التصنيع الموزعة جغرافيًا المسار العملي الوحيد للتخفيف من المخاطر.

ففي المقام الأول، يساعد ضخ رؤوس الأموال وخفض البطالة في المحافظات الشرقية السورية على تقليل الاضطرابات المدنية وتوزيع الثروة في المناطق الأكثر تأثرًا بحوادث التخريب المفترضة.¹⁶ كما أن جذب الاستثمارات الإقليمية وتطوير سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية يربطان المصير الاقتصادي للبلاد بصورة أوثق بشركائها الاقتصاديين. ومن الأمثلة التي يمكن الإشارة إليها هنا الاستثمار السعودي في مصنع للأسمنت في عدرا.¹⁷ حيث يوفر قاعدة لتطوير القدرات ذات الاستخدام المزدوج في مرحلة لاحقة.

ومع ذلك، أثبتت الحوافز الاقتصادية محدوديتها كوسيلة للحماية في حالة دول الخليج خلال الصراع الإيراني–الإسرائيلي الأمريكي. ولذا، ينبغي لسوريا أن تحافظ على برنامجها للطائرات المسيّرة، وأن تعمل على تطويره بعدما استخدمته ضد نظام الأسد. وإلى جانب قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة، يمكن لسوريا الاستفادة من جالياتها الكبيرة في الخارج لتطوير قدراتها التكنولوجية، ولا سيما في مجال الأمن السيبراني.¹⁸ ويُناقش هذا الموضوع بإيجاز في فقرات قادمة.

كما ينبغي توسيع برامج التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في المناطق الواقعة جنوب دمشق، بما يوفر حاجزًا ديموغرافيًا أمام المزيد من التوغلات الإسرائيلية. فعلى سبيل المثال، تُظهر السياسة الإسرائيلية تجاه القنيطرة ودرعا حذرها من التعامل مع أي تغير ديموغرافي، وتركيزها على المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة نسبيًا. ومن ثم، فإن خلق فرص اقتصادية في المناطق الجنوبية يشكل عامل ردع إضافي.

التصنيع بوصفه سياسة أمنية

يمكن توضيح الحجة المؤيدة للتصنيع طويل الأجل باعتباره طريقًا نحو امتلاك قدرات دفاعية محلية من خلال تجربة كوريا الجنوبية. فقد كان برنامج الصناعات الثقيلة والكيميائية بين عامي 1973 و1979 في جوهره سياسة أمنية. وجاء البرنامج استجابة لمبدأ نيكسون، واحتمال انسحاب القوات الأمريكية، وتزايد عسكرة كوريا الشمالية، في وقت لم تكن فيه كوريا الجنوبية تمتلك صناعة تسليح محلية خاصة بها.¹⁹

لم يبدأ المخططون بالأسلحة، وإنما استهدفوا القطاعات الأولية التي تعتمد عليها صناعة السلاح: الصلب، والمعادن غير الحديدية، والآلات، وبناء السفن، والإلكترونيات، والبتروكيماويات. ونُظر إلى هذه القطاعات باعتبارها ضرورية للإنتاج العسكري المستقبلي، كما أنها، بخلاف أنظمة الأسلحة الجاهزة، كانت تقع ضمن الحدود التقنية المتاحة للبلاد آنذاك. وتعثرت المحاولات المبكرة لتصنيع الأسلحة محليًا بسبب رداءة جودة المدخلات، ما عزز الحجة الداعية إلى بناء القاعدة الصناعية أولًا.²⁰

وبدلًا من الاعتماد على قيام الصناعيين طوعًا بإعادة استثمار أرباحهم، انتقلت الدولة من تقديم حوافز تصديرية تشمل جميع الصناعات إلى تركيز الدعم على قطاعات محددة. وتمثلت الأدوات الرئيسية في القروض المدعومة الموجهة وفق السياسات الحكومية، والتي شكلت نحو نصف الائتمان المحلي، إلى جانب الإعفاءات الضريبية، والائتمانات الاستثمارية، والإعفاء من رسوم الاستيراد للصناعات المستهدفة.²¹

وقد حققت الصناعات المستهدفة نموًا في الإنتاج وإنتاجية العمل بوتيرة أسرع بكثير من الصناعات غير المستهدفة، واستفاد مستخدمو منتجاتها في القطاعات اللاحقة أيضًا، واستمرت هذه المكاسب حتى بعد انتهاء تلك السياسة عام 1979. ولا تعني هذه التجربة أن سوريا تستطيع نسخ النموذج الكوري، وإنما تشير إلى أن أفضل طريق لبناء قاعدة صناعية دفاعية يبدأ من مقدماتها المدنية، وهي الفكرة التي يقوم عليها التسلسل المقترح في هذه الورقة.

وتوجد فروق مهمة بين الحالتين. فقد نُفذ البرنامج الكوري في ظل اهتمام أمريكي بحلفاء شرق آسيا باعتبارهم حواجز في مواجهة الاتحاد السوفيتي والدول المتحالفة معه، بينما لا تستطيع سوريا التعويل على المستوى نفسه من الحماية أو الدعم. ومع ذلك، فإن المقارنة ليست سلبية بالقدر الذي قد يبدو للوهلة الأولى، لأن برنامج الصناعات الثقيلة والكيميائية جاء استجابة لشعور بتراجع الالتزام الأمريكي. كما أظهرت السلطات السورية الحالية قدرة على الموازنة الدقيقة في سعيها للحصول على الدعم الأمريكي، فيما يشكل إغلاق هرمز تهديدًا اقتصاديًا كبيرًا للدول الأوروبية التي أبدت استعدادًا لتقديم الدعم الاقتصادي لسوريا.²²

ويتعلق الفارق الأكثر أهمية بالتمويل. فقد وجهت الدولة الكورية الائتمان عبر نظام مصرفي كانت تسيطر عليه نحو مجموعات صناعية قادرة على استيعابه، بينما لا تمتلك سوريا أيًا من هذين العنصرين. فقطاعها المالي غير متطور بما يكفي لتوجيه الائتمان طويل الأجل إلى الصناعات الاستراتيجية، كما واجهت صعوبة في جذب الإقراض الدولي.²³ كذلك أعيد تشكيل طبقة الصناعيين الأثرياء والتكتلات القائمة قبل سقوط الأسد بصورة جذرية بعد الإطاحة به، ولذلك لا يوجد ما يعادل كبار الصناعيين الكوريين في تلك الحقبة. ومن ثم، فإن رأس المال والقدرة الصناعية محدودان معًا. وفي كوريا رفض المقرضون الأجانب في البداية تمويل مشاريع الصناعات الثقيلة الكورية، لكن سيول تمكنت في النهاية من تأمين رأس المال، وكانت لديها دولة قادرة على توجيهه.²⁴ أما سوريا فعليها إيجاد بدائل لكليهما.

يمكن لمصدرين لرأس المال أن يؤديا هذا الدور: الشركاء الإقليميون، والأصول المستعادة من النظام السابق. وهناك مصدر ثالث هو الشتات السوري، وسيجري تناوله لاحقًا.

ويتمثل المصدر الأكثر مصداقية للتمويل طويل الأجل، في المدى القريب، في الاستثمارات الخليجية والإقليمية، وقد بدأت ملامح هذا النمط في الظهور بالفعل. فقد وقعت مجموعة "إثراء" السعودية اتفاقًا لمدة 30 عامًا لإعادة تأهيل وتشغيل مصنع حماة للصلب، كما التزم ائتلاف تقوده قطر ببرنامج للطاقة تبلغ قيمته نحو 7 مليار دولار. وهناك أيضًا مؤشرات على تدفق مزيج من التمويل التقليدي والإسلامي، وقد يمثل الإعلان عن تولي "موانئ دبي العالمية" إدارة ميناء طرطوس، في إطار الجهود الإماراتية لتقليل الاعتماد على هرمز، مؤشرًا آخر على هذا التوجه.²⁵

ويبقى أن نرى ما إذا كانت الحوافز السياسية للاستثمار، الناشئة عن أزمة هرمز والمخاوف من النفوذ الإيراني، ستتغلب على المخاطر الكبيرة. لكن في المحصلة، يبدو من المعقول أن يؤدي المستثمرون الإقليميون في الصناعات الاستراتيجية السورية دورًا مماثلًا للدور الذي أدته التكتلات الصناعية القائمة في كوريا.

أما المصدر الثاني فهو محلي. إذ تستطيع سوريا استخدام عملية التسوية مع المنتفعين من النظام السابق، من خلال هيئات مثل لجنة الكسب غير المشروع، وصندوق الثروة السيادي، كورقة تفاوضية، بحيث تمنح عفوًا جزئيًا مقابل إعادة رؤوس الأموال وتوجيهها نحو القطاعات الاستراتيجية.²⁶ ومن شأن ذلك أن يساعد على إحياء الأصول الصناعية القائمة في الصلب والألومنيوم وغيرها من المنتجات الأساسية، بالتوازي مع بناء قدرات إضافية. ويشكل هذا عمليًا بديل سوريا للائتمان الموجه؛ فالدولة لا تستطيع الإقراض على نطاق واسع، لكنها تستطيع إرفاق شروط بالتسويات. ولتجنب مكافأة السلوك الريعي السابق، ينبغي أن تتضمن التسويات مراحل محددة للاستثمار وعواقب لعدم التنفيذ.

ولن يلتزم أي من هذين المصدرين بتوفير التمويل دون وجود عوائد موثوقة. وتمثل الإصلاحات التي أُعلنت في قوانين الاستثمار السورية في يوليو/تموز 2025، والتي تسمح بالملكية الأجنبية وتوفر إعفاءات ضريبية كبيرة إلى جانب مزايا أخرى، استجابة جزئية لهذه المشكلة. فإذا استطاعت سوريا توفير بيئة استثمارية تعد بعوائد كبيرة في الأجلين القصير والمتوسط، أي خلال نحو خمس إلى سبع سنوات، فقد تتمكن من دفع المستثمرين إلى توجيه جزء من رؤوس أموالهم نحو القطاعات الاستراتيجية، وكذلك الاحتفاظ بالمغتربين المترددين وجذب رؤوس أموال السوريين في الخارج.²⁷ وسيتضمن جزء من ذلك إفساح المجال أمام اقتصاد رسمي يتمحور حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بدلًا من التركيز على المشاريع العملاقة الرامية إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة من كبار المستثمرين.

ويواجه السوريون الراغبون في نقل شركاتهم الناشئة إلى وطنهم صعوبات ناجمة عن نقص الدعم المؤسسي والبنية التحتية الملائمة، وفي مقدمتها أوجه القصور في خدمات الإنترنت المتاحة حاليًا. وتشير التقارير إلى أن الحكومة تجري مباحثات رفيعة المستوى مع السعودية لزيادة الربط بشبكات الألياف الضوئية في سوريا، ضمن استراتيجية للربط في قطاع الاتصالات.

وتمثل هذه الخطوة بالتأكيد بداية واعدة، لكنها تواجه ذات العقبات التي تعترض الاستثمارات الخليجية خلال الفترة الحالية.²⁸ وقد تشمل بعض الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تسهيل عودة المؤسسات السورية متناهية الصغر والصغيرة، إنشاء هيئة متخصصة تابعة لهيئة الاستثمار السورية، تتولى تسجيل الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 10 موظفين. ويمكن لهذه الهيئة تسريع إجراءات تسجيل هذه الشركات، وإعفاؤها من اشتراطات إيداع رأس المال التأسيسي في أحد المصارف السورية، وإنشاء تجمعات صغيرة للشركات الناشئة داخل البلاد، توفر لها خدمات إنترنت مدعومة.²⁹

وتقدم تجربة كوريا مثالًا على دولة عملت أولًا على زيادة قدراتها الصناعية القائمة، ثم توجيهها لخدمة مصالح الدفاع الوطني. وقبل الانتقال إلى تحليل أكثر تفصيلًا للقاعدة الصناعية السورية، تجدر الإشارة بإيجاز إلى أن سوريا قد تستفيد أيضًا من دراسة تجربة الحركة الصهيونية في فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني.

وعلى وجه الخصوص، يمكن لسوريا أن تستفيد من تجربة الحركة الصهيونية في قدرتها على توحيد الجاليات المنتشرة في الخارج وتعبئتها، وبدرجة أقل من الجهود الصهيونية المبكرة لتطوير قدرات دفاعية سرية، استولت عليها الدولة التي نشأت لاحقًا وطورتها. وفيما يتعلق بالجانب الأول، يبرز تطوير أدوات مثل الصندوق القومي اليهودي (JNF) بهدف تعبئة رؤوس أموال الجاليات اليهودية في الخارج.

فقد وجّه الصندوق مساهمات المجتمعات اليهودية خارج فلسطين نحو شراء الأراضي والاستيطان وتطوير البنية التحتية، مما ساعد على إرساء الأسس الاقتصادية التي أتاحَت لاحقًا توسيع النشاط الصناعي.³⁰ وكان الصندوق القومي اليهودي في المقام الأول أداة لإنشاء المستوطنات في فلسطين المحتلة، ولذلك فإن المقارنة ليست متطابقة تمامًا. لكن وجه التشابه يتمثل في الحجم النسبي للجاليات المنتشرة في الخارج وثرواتها، وهي موارد لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير في الحالة السورية.

لقد استهدف إنشاء صندوق التنمية السوري في 9 يوليو/تموز2025 أداء دور مماثل في تعبئة رؤوس أموال السوريين في الخارج وتوجيهها نحو إعادة الإعمار، غير أن قدرته على إشراك الجاليات السورية ظلت حتى الآن أكثر محدودية بكثير.³¹ ويعود ذلك جزئيًا إلى المخاوف المتعلقة بسوء إدارة أموال الصندوق، فضلًا عن حالة الانقسام داخل الجاليات السورية في الخارج. ولذلك، يُوصى باتباع سياسة تتيح إشراك قاعدة أكبر من ممثلي الجاليات السورية المتنوعة، من خلال تعيينهم مستشارين للاستثمار ومسؤولين عن التواصل مع الجمهور داخل الصندوق. وينبغي أن يتجاوز ذلك التعيينات الشكلية، وأن يشمل انخراطًا جادًا مع الشرائح ذات النفوذ في الجاليات السورية التي لا تزال متشككة في فرص تعافي سوريا.

أما فيما يتعلق بالجانب الثاني، فمن المهم أيضًا إجراء مقارنة مع منظمة الهاغاناه، التي طورت منذ ثلاثينيات القرن العشرين صناعة أسلحة سرية عُرفت باسم "تاعاس" (Ta'as)، مستفيدة من الورش المدنية والخبرات الفنية ومرافق التصنيع لإنشاء قدرات محلية للإنتاج العسكري قبل تأسيس إسرائيل.

وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة في الظروف السياسية والتاريخية، بما في ذلك الدور المحوري للاستيطان الصهيوني وتهجير الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم، فإن هذه التجربة توضح كيف يمكن تعبئة تمويل الجاليات في الخارج والقدرات الصناعية المدنية والمعرفة التقنية لخدمة أهداف استراتيجية طويلة الأمد.³²

وبالنسبة إلى سوريا، لا يتمثل الدرس المستفاد في تكرار تجربة الإنتاج العسكري السري، وإنما في إمكانية توجيه رؤوس أموال السوريين في الخارج نحو البنية التحتية الإنتاجية، بالتوازي مع تطوير المهارات الهندسية وسلاسل التوريد المحلية، التي قد تنشأ عنها في نهاية المطاف قدرات أمنية أكثر استقلالية.

القاعدة الصناعية القائمة في سوريا

تمتلك سوريا قاعدة صناعية قائمة بالفعل. ووفقًا لهيئة التخطيط والإحصاء السورية، كانت هناك 6,702 منشأة صناعية خاصة عاملة في سوريا خلال عام 2024. ولا ينبغي الخلط بين هذا الرقم وعدد المصانع الكبيرة، لأن مفهوم "المنشآت الصناعية" يشمل فئة واسعة من المنشآت الإنتاجية³³. كما أفادت مجموعة بيانات منفصلة لوزارة الاقتصاد والصناعة بوجود 2,935 مصنعًا نشطًا في المدن الصناعية الأربع القائمة في سوريا حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.³⁴ ومع ذلك، فإن المعلومات الحالية بشأن هذه المنشآت محدودة، ولذلك يصعب في الوقت الراهن تقدير مستوى الأضرار التي لحقت بها أو مقدار ما أصبح منها متقادمًا.

ومع ذلك، توجد مؤشرات على إعادة إحياء المنشآت الصناعية واتساع توزيعها الجغرافي. فحتى سبتمبر/أيلول 2026، حددت وزارة الاقتصاد والصناعة 6 مدن صناعية تُنظم حولها برامج التطوير وإعادة التأهيل: عدرا في ريف دمشق، وحسياء جنوب حمص، والشيخ نجار في حلب، وباب الهوى في شمال إدلب، والراعي في شمال حلب، ودير الزور.³⁵ ويتوافق ذلك مع أحد المبادئ التي يقوم عليها هذا التحليل، والمتمثل في ضرورة توزيع الازدهار الاقتصادي على المناطق الأكثر تعرضًا للنشاط المعادي.

ولإعطاء مؤشر تقريبي على القدرات الحالية، يجدر عرض البيانات المتاحة عن عدرا بإيجاز حيث تتوفر معلومات عنها معلومات أكثر مما يتوفر عن التجمعات الصناعية الأخرى. ففي مارس/آذار 2025، أشارت التقارير الرسمية إلى أن مساحتها تبلغ نحو 7,005 هكتارا، وسجلت وجود 988 منشأة عاملة، و5,566 قطعة أرض مخصصة، و2,398 مصنعًا قيد الإنشاء. وشملت مناطقها الصناعية إنتاج الحديد والأنابيب والسيراميك والأعلاف ومواد البناء والمواد الكيميائية وتصنيع الأغذية والدباغة.³⁶ وبحلول أواخر عام 2025، أفادت وكالة سانا بأن عدد المصانع النشطة في عدرا ارتفع إلى 1,003 مصانع، مع وجود 2,437 مصنعًا إضافيًا قيد الإنشاء و3,957 منشأة تحمل تراخيص بناء. وشملت المصانع العاملة قطاعات الأغذية والمنسوجات والمواد الكيميائية والهندسة.³⁷

وتوضح هذه الأرقام إمكانات سوريا والحاجة في الوقت نفسه إلى الحذر عند تقييمها. فالمصنع "قيد الإنشاء" أو المنشأة التي تمتلك ترخيص بناء لا يعادلان قدرة إنتاجية فعلية. ومع ذلك، تحتوي عدرا على نماذج من القدرات الصناعية ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تكتسب أهمية. فعلى سبيل المثال، تقول شركة "الكمال" إن مصنعها في عدرا يجمع مجموعات توليد كهربائية تتراوح قدرتها بين 7.5 و3,200 كيلو فولت أمبير، باستخدام محركات ومولدات مستوردة.³⁸ ولا يمثل ذلك دليلًا على امتلاك سوريا صناعة محلية للمحركات، إذ إن التمييز بين التجميع والتصنيع المحلي للمكونات أمر جوهري. لكنه يدل على وجود قاعدة في مجالات التكامل الكهربائي، ولوحات التحكم، والتركيب، والصيانة، وأنظمة توليد الطاقة، يمكن أن تتطور منها قدرات أكثر تقدمًا مستقبلًا.

التوزيع الجغرافي

ينبغي لسوريا، سواء بهدف توزيع الثروة بصورة أكثر توازنًا في أنحاء البلاد أو للتحوط من أعمال التخريب والضربات الصاروخية، أن تسعى إلى بناء تجمعات صناعية موزعة على امتداد البلاد، وخارج نطاق المدن الصناعية القائمة.

ويبدو في الوقت الراهن أن المراكز الصناعية المختلفة تؤدي تخصصات صناعية متباينة، رغم صعوبة التأكد من ذلك بسبب تفاوت المعلومات المتاحة. ونظرًا إلى قرب حسياء في حمص من إحدى مصفاتي البلاد، فإنها تستحوذ على الحصة الأكبر من مشتقات النفط. أما معالجة الصلب فتتوزع على نطاق أكبر، مع وجود كيانات حكومية رئيسية في حماة واللاذقية ومدينة عدرا الصناعية. وتقترح هذه الورقة أن تسعى الحكومة إلى توزيع هذه الأنشطة الصناعية الحيوية بدرجة أكبر.

ومن المقترحات أيضًا إنشاء المزيد من منشآت معالجة النفط بالقرب من مصادره الأصلية في المحافظات الشرقية. فخلال الحرب الأهلية السورية، شهدت المناطق التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية إنشاء عدد من المصافي غير الرسمية. وعلى الرغم من التلوث الخطير المرتبط بها، فإن إزالتها في فبراير/شباط 2026 شكلت ضربة لمستويات التوظيف المحلية.³⁹

وبينما تفكر الحكومة السورية، وفق التقارير، في إنشاء مصفاة جديدة بديلة لمصفاة حمص، نقترح دراسة إنشاء مصفاة ثالثة في شرق البلاد. فقد تساعد هذه المصفاة كذلك في تكرير الكميات المتزايدة من النفط الخام المستورد من العراق.⁴⁰ وبالطبع، لا يمثل ذلك مشروعًا صغيرًا؛ إذ تقدر تكلفة إنشاء مصفاة جديدة في حمص بنحو مليار دولار.⁴¹ لكنه سيجعل، على المدى الطويل، من الأصعب على الجهات المعادية شل إنتاج البلاد النفطي من خلال مجموعة واحدة من الضربات الجوية.⁴²

ويتمثل اقتراح ثانٍ في تعزيز إنتاج الصلب في المدينتين الصناعيتين المنشأتين حديثًا في إدلب وحلب.⁴³ وتمثل الأخيرة على وجه الخصوص حالة مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بإمكان توفير نوع من الحماية الاقتصادية، إذ أبدت شركات تركية من القطاع الخاص بالفعل اهتمامًا باستخدام الموقع لأغراض نقل الإنتاج إلى مناطق قريبة.⁴⁴

وبوجه عام، نشيد بالتوجه نحو توزيع النشاط الصناعي في مختلف أنحاء البلاد، وندعو القطاعات الرئيسية إلى التخلي عن بعض مزايا التجمع الصناعي قصيرة الأجل في صناعة الصلب والمنتجات النفطية مقابل بناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على الصمود على المدى الطويل.

الصلب وتشغيل المعادن

يكتسب الصلب أهمية خاصة لأنه يقع في المراحل الأولية لسلاسل إنتاج البناء والنقل والآلات والبنية التحتية للطاقة والهندسة. واستنادًا إلى البيانات القائمة، تحتفظ سوريا بأصول مهمة في معالجة الصلب وصناعته. لكن مشهد المعلومات الحالي يجعل من الصعب تقييم مقدار ما يُترجم من هذه القدرات إلى إنتاج فعلي.

وتشير المواد المتاحة إلى وجود قدرات لإنتاج الصلب في القطاعين الخاص والعام. فعلى سبيل المثال، يقول الموقع الإلكتروني لشركة Mediterranean Steel، الموجودة في مدينة عدرا الصناعية، إن منشأة إنتاج الكتل الفولاذية التابعة لها تتمتع بطاقة مركبة سنوية تصل إلى 800 ألف طن متري. ويستخدم المصنع فرن قوس كهربائي بسعة 85 طنًا، وفرن معالجة، ونظام صب.⁴⁵ وفي القطاع العام، يمثل مصنع حماة للصلب المملوك للدولة عنصرًا آخر يحتمل أن يكون مهمًا في هذا القطاع. ففي أغسطس/آب 2026، وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية مذكرة تفاهم مدتها ثلاثون عامًا مع مجموعة «إثراء» السعودية لإعادة تأهيل المصنع وتحديثه وتشغيله. ووفقًا لوكالة سانا، يتضمن الاتفاق إنشاء خطوط إنتاج جديدة وزيادة تدريجية في الطاقة الإنتاجية إلى ما لا يقل عن 850 ألف طن سنويًا خلال أربع سنوات⁴⁶.

وعلى المدى الفوري، فإن تحقيق مستوى قريب من هذه الطاقة سيمثل تحسنًا كبيرًا. أما خلال السنوات المقبلة، فينبغي أن يكون الهدف الاستراتيجي هو الانتقال إلى المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة، أي الانتقال من إنتاج وإعادة تدوير الصلب إلى تصنيع الأنابيب والمكونات الصناعية والمعدات الكهربائية وغيرها من المنتجات الفولاذية. وللتأكيد مجددًا على أحد العناصر الأساسية في هذه الحجة، ينبغي أن يمتد هذا النشاط شمالًا وخارج المواقع الحالية.

الطاقة بوصفها القيد الصناعي الرئيسي

لا يمكن تحقيق أي من هذه الطموحات دون توفير طاقة موثوقة. فالصناعات الثقيلة والكيميائية وتشغيل المعادن والتبريد والمنسوجات والتصنيع الدقيق تصبح أقل قدرة على المنافسة بدرجة كبيرة عندما تضطر المصانع إلى الاعتماد على شبكة كهربائية متقطعة أو على توليد خاص مرتفع التكلفة. وقد أصبح هذا القيد أكثر حدة مع تقليص الحكومة لدعم الطاقة ورفعها الأسعار. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حذر الصناعيون السوريون من أن ارتفاع تعرفة الكهرباء سينعكس على أسعار السلع المصنعة محليًا.⁴⁷ واستمر الضغط خلال عام 2026؛ إذ وصلت زيادات أسعار الوقود المعلنة في مايو/أيار إلى 30%، فيما أدت زيادة أخرى في سبتمبر/أيلول إلى رفع السعر الرسمي للمازوت بنسبة 40%، والبنزين بأكثر من 25%، والغاز المنزلي والصناعي بنحو "9%"⁴⁸.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان برنامج الحكومة الحالي لإصلاح قطاع الطاقة سيتمكن من مواجهة هذا التحدي. فقد سعت السلطات إلى جذب رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية إلى منظومة سيطرت عليها الدولة تاريخيًا، وأبرز مثال على ذلك اتفاق تبلغ قيمته نحو 7 مليار دولار مع ائتلاف تقوده شركة UCC Holding القطرية، إلى جانب شركتي Kalyon وCengiz التركيتين وPower International Holding. ويستهدف البرنامج إضافة نحو 5,000 ميغاواط من قدرات التوليد الجديدة، على أن يأتي خُمسها من الطاقة الشمسية والباقي من الغاز الطبيعي. لكن العمل في المحطات لا يزال محدودًا في الوقت الراهن، فيما يظل حجم العجز الموروث كبيرًا.⁴⁹ وقد قدرت شركة "كرم الشعار للاستشارات" في يوليو/تموز 2025 أن توليد الكهرباء العام بلغ نحو 1,600 ميغاواط، مقارنة بنحو 9,500 ميغاواط عام 2010، في حين كان أكثر من 30% من الكهرباء المولدة يُفقد عبر شبكات النقل والتوزيع. كما انخفض إنتاج الكهرباء المحلي من قرابة 49 ألف غيغاواط/ساعة قبل اندلاع الصراع إلى 12,900 غيغاواط/ساعة عام 2023.⁵⁰

لكن القضية الأكثر أهمية ربما لا تتعلق بالتوليد، وإنما بتأمين مصادر الطاقة وشبكات نقلها. فخطوط الأنابيب وغيرها من البنية التحتية للطاقة معرضة بدرجة كبيرة لأعمال التخريب والهجمات الصاروخية. وكان أحدث مثال على ذلك انفجار خط أنابيب غاز قرب دمشق في 30 سبتمبر/أيلول 2026، ما أدى إلى قطع الإمدادات عن ثلاث محطات.⁵¹ وعلى الرغم من تنفيذ الإصلاحات سريعًا، فإن مثل هذه الاضطرابات توضح قدرة الجهات المعادية على عرقلة الصناعة السورية.

وفي المحصلة، تسير سوريا في الاتجاه الصحيح من خلال تنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، وإصلاح شبكات خطوط الأنابيب مع العراق وقطر مستقبلًا، وتسويق نفسها باعتبارها منفذًا بديلًا لنقل الغاز الطبيعي المسال والنفط الخليجي. وينبغي لسوريا كذلك الاستثمار في تدريب المزيد من فرق الصيانة القادرة على إصلاح البنية التحتية المتضررة بسرعة، لأن حماية شبكات خطوط الأنابيب الممتدة بصورة فعالة أمر صعب حتى في الظروف الأكثر استقرارًا.

استراتيجية صناعية–أمنية سورية

حددت الأقسام السابقة ركيزتين أساسيتين: إحياء الصناعات الأساسية، وتأمين إمدادات طاقة موثوقة وميسورة التكلفة. ولكليهما منطق مدني؛ فهما يوفران فرص العمل، ويوسعان القاعدة الضريبية، ويحدان من حالة السخط التي تستغلها الجهات المعادية. لكن علاقتهما بالدفاع أقل مباشرة، وسيكون من الخطأ افتراض أن النمو المدني سيتحول تلقائيًا إلى قدرة أمنية. فقد تمتلك دولة قطاعًا كبيرًا للصلب، وصناعة مزدهرة لتجميع المولدات، وسوقًا نشطة لإصلاح السيارات، ومع ذلك تعجز عن إنتاج أو تشغيل منظومة عسكرية محلية. ومن ثم، فإن السؤال الاستراتيجي لا يتعلق فقط بحجم القدرة الصناعية التي تستطيع سوريا إعادة بنائها، وإنما بكيفية تحويل هذه القدرة إلى إمكانات أمنية.

تفصل أربع فجوات بين قاعدة صناعية مدنية كفؤة وقاعدة صناعية دفاعية فاعلة. تتعلق الأولى بالمواصفات؛ فالمعدات العسكرية يجب أن تستوفي معايير في التحمل والموثوقية والدقة تتجاوز بكثير معظم السلع المدنية، وأن تعمل في ظروف الحرارة والغبار والاهتزاز والأضرار. ولذلك فإن مصنعًا ينتج صلبًا مناسبًا للبناء أو مجموعات توليد كهربائية لا يعني أنه قادر على التحكم في الخصائص المعدنية أو ضمان الجودة اللازمة لإنتاج دروع أو مكونات عسكرية حاملة للأوزان.

أما الفجوة الثانية فتتعلق بالطلب. فالصناعة المدنية تحركها قوى السوق، بينما تقود الصناعة الدفاعية جهة مشترية واحدة تسيطر عليها الدولة. ومن دون مشتريات يمكن التنبؤ بها، لن يتحمل أي مصنع تكلفة التأهل للعمل العسكري. ولذلك لا تؤدي الدولة دور المنظم فقط، وإنما تمثل العميل الأساسي.

وتتعلق الفجوة الثالثة بالمهارات. فعمال اللحام والتشغيل والفنيون الكهربائيون أكثر توافرًا مقارنة بمهندسي الأنظمة ومفتشي الجودة ومتخصصي التصميم. وقد أصبحت قاعدة العمالة الماهرة في سوريا محدودة بعد أربعة عشر عامًا من الصراع والهجرة.

أما الفجوة الرابعة فتتعلق بالوصول إلى التكنولوجيا. فسوريا لا تستطيع تصميم معظم الأنظمة من الصفر، والمسار الواقعي يتمثل في التجميع بموجب تراخيص والإنتاج المشترك. وتعتمد مثل هذه الترتيبات على استعداد الشركاء لنقل المعرفة، وهو ما يعتمد بدوره على الاصطفافات السياسية.

ولأن هذه الفجوات مختلفة بطبيعتها، فلا توجد سياسة واحدة قادرة على سدها جميعًا. لكن هناك أربع آليات متاحة، تستند كل منها إلى القدرات التي جرى تناولها سابقًا.

فينبغي أولًا التعامل مع الصيانة والإصلاح والعمرة باعتبارها نقطة الدخول. فالحفاظ على المعدات الموجودة يتطلب ذات المهارات اللازمة للتصنيع، بما في ذلك التشغيل واللحام وتصنيع قطع الغيار، ولكن بمخاطر تقنية أقل وعائد فوري يتمثل في خفض الاعتماد على الواردات. وترث القوات المسلحة السورية مخزونًا متنوعًا من المعدات، كما تحصل على المزيد عبر المشتريات التركية. ومن ثم، فإن إنشاء قطاع محلي للإصلاح وقطع الغيار، مستفيدًا من قاعدة تشغيل المعادن والهندسة في عدرا والمدن الصناعية الأقدم، سيمثل أول نشاط صناعي دفاعي حقيقي وميدانًا لتدريب الكفاءات اللازمة للإنتاج اللاحق.

ثانيًا، يمثل برنامج الطائرات المسيّرة الجسر الأكثر مصداقية على المدى القريب. فهو مجال تمتلك فيه سوريا خبرة تشغيلية، كما أن مدخلاته مدنية إلى حد كبير: البلاستيك الخفيف والمواد المركبة والمحركات الصغيرة والبطاريات والإلكترونيات وأعمال التشغيل الأساسية. ويمكن توجيه نقاط القوة السورية التاريخية في الأكريليك والنايلون، إلى جانب القدرات القائمة في البلاستيك المقوى، نحو هياكل الطائرات وغيرها من المكونات الهيكلية، بما يخفض تكلفة المواد ونفقات شحن الواردات. ومن شأن المدخلات المحلية الأرخص أن تقلل تكلفة الوحدة، كما أن زيادة الإنتاج واستقراره ستبرران بدورهما استثمار الموردين المحليين في القدرات ذات الصلة. ولأن مكونات المسيّرات تتداخل بدرجة كبيرة مع أسواق الطائرات التجارية والإلكترونيات، يمكن للقطاع أيضًا أن ينمو دون الاعتماد بشكل كامل على الطلب العسكري.

ثالثًا، ينبغي تحديد تجمعات الصناعات ذات الاستخدام المزدوج ودعمها بصورة منظمة. ويقدم مثال عدرا نموذجًا مفيدًا، فتجميع مجموعات التوليد ولوحات التحكم وتكامل أنظمة الطاقة هي أنشطة مدنية، لكنها ترتبط بإمدادات الطاقة العسكرية والاتصالات والبنية التحتية الميدانية ومعدات دعم الدفاع الجوي. وبالمثل، فإن قطاع الصلب الذي ينتقل إلى تصنيع الأنابيب والمكونات الصناعية والمعدات الكهربائية يبني أيضًا القاعدة المعدنية والتصنيعية التي يمكن أن تقوم عليها مستقبلًا صناعة المركبات والأسلحة الخفيفة. ومن ثم، ينبغي للدولة تفضيل الاستثمارات التي يستطيع فيها المصنع والقوى العاملة وسلسلة التوريد ذاتها خدمة السوقين، وتشجيع الشركات الشريكة على توطين الإنتاج الذي يخدم الاستخدامين.

رابعًا، ينبغي للدولة استخدام المشتريات وشروط الشراكات للارتقاء بالصناعة إلى مستويات أعلى. ويمكن أن تتضمن مشتريات الدفاع من تركيا وغيرها من الشركاء متطلبات للمحتوى المحلي، تبدأ بالصيانة والمكونات غير الحساسة ثم ترتفع مع تطور القدرات. كما أن ضمان شراء إنتاج الموردين المحليين المؤهلين سيمنح الشركات اليقين اللازم للاستثمار. وإلى جانب ذلك، فإن إنشاء قدرة وطنية للتصديق على الجودة والاختبارات، بدعم أولي من الشركاء، سيتيح للمصنعين المدنيين التأهل للاندماج في سلاسل التوريد الدفاعية بدلًا من ترك القطاع لعدد محدود من الشركات الحكومية.

وترتبط هذه الآليات بعضها ببعض. فحوافز المشتريات لن تحقق الكثير من دون موردين قادرين على الوفاء بالمعايير، ولا يمكن تحقيق المعايير من دون كوادر مدربة، كما أن الكوادر المدربة لن تبقى على الأرجح من دون أجور تنافسية وطاقة موثوقة. ولهذا السبب تتسم الاستراتيجية المقترحة هنا بالتراكم والتسلسل بدلًا من تنفيذ عناصرها بالتوازي. ولهذا أيضًا تكتسب التنمية الموزعة جغرافيًا أهمية مزدوجة، إذ تقلل التجمعات الموزعة من التعرض لأنواع الهجمات التي نوقشت سابقًا، وكذلك توسع انتشار المهارات وشبكات الموردين التي تحتاج إليها في النهاية أي قاعدة صناعية دفاعية.

ولا ينبغي إغفال ضرورة الاستفادة من النجاحات التي حققها السوريون في الخارج في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، بدءًا من التكنولوجيا المالية وصولًا إلى الأمن السيبراني، ولو بإشارة موجزة. فالمجتمع التكنولوجي السوري في الخارج آخذ في النمو، وقد وجد مؤخرًا نقطة تجمع له في منظمة "سينك (SYNC)، التي تعرّف نفسها بأنها منظمة غير ربحية وغير حكومية مقرها الولايات المتحدة، وملتزمة ببناء منظومة تكنولوجية من أجل عالم أفضل.⁵²

وتُظهر المبادرات المختلفة التي أطلقتها هذه المجموعة بشأن سوريا ما بعد الأسد تنوعًا واسعًا في رواد الأعمال والباحثين السوريين في المجالات التكنولوجية، ويعمل كثير منهم في أعلى المستويات في قطاعات التكنولوجيا المالية والهندسة الطبية الحيوية والأمن السيبراني. وتشير الأدلة المستمدة من الشهادات والملاحظات التي جمعها المؤلف إلى أن منظمة "سينك" لا تمثل سوى شريحة محدودة من مجتمع رواد الأعمال السوريين في قطاع التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن الواقع داخل سوريا لا يزال مختلفًا بصورة صارخة، إذ تظل البنية التحتية الرقمية الأساسية عرضة للهجمات، بما في ذلك محفظة المدفوعات الرقمية "شام كاش"، التي تعرضت لانتقادات كبيرة بسبب ما يُزعم أنه أوجه قصور في بنيتها التحتية للأمن السيبراني.⁵³

والنتيجة الواقعية ليست الاكتفاء الذاتي الكامل أو صناعة دفاعية مستقلة تمامًا، وإنما صناعة متعددة الطبقات: صيانة وتجميع ومكونات محلية للأنظمة الأقل تقدمًا تقنيًا، مدعومة بشراكات أجنبية مستدامة فيما يتعلق بالقدرات الأكثر تقدمًا. والفجوة بين الصناعة المدنية والإنتاج الدفاعي حقيقية، لكنها فجوة تتعلق بالتسلسل والمعايير والطلب، وهي أمور يمكن للسياسات العامة معالجتها، فهي غير ناتجة عن الجغرافيا أو مشكلة الموارد فقط.

3-الأطر الزمنية

ينبغي تقسيم الاستراتيجية الصناعية–الأمنية السورية إلى ثلاث مراحل. ويكتسب هذا التمييز أهمية لأن العديد من القدرات التي نوقشت سابقًا لا يمكن تطويرها في وقت واحد. ففي المدى القصير، ينبغي أن تتمثل الأولوية في استعادة القدرة الإنتاجية الأساسية وأمن الطاقة. أما في المدى المتوسط، فينبغي أن تنتقل الأولوية إلى الصناعات الأكثر تطلبًا من الناحية التقنية والإنتاج المشترك. وفقط في المدى الطويل ينبغي لسوريا أن تحاول تحقيق إنتاج محلي كبير في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

المدى القصير

تمتلك سوريا في المدى القصير 3 أولويات فورية. تتمثل الأولى في استثمار الزخم الدبلوماسي الحالي لإبرام اتفاقيات تجارية مع الشركاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. فقبل الحرب، استحوذ الاتحاد الأوروبي على أكبر حجم من الصادرات السورية من المنتجات الزراعية والصناعية.⁵⁴ وكما سبقت الإشارة، أبدى الاتحاد الأوروبي مؤخرًا رغبته في تعزيز علاقاته الدبلوماسية والاقتصادية مع دمشق، ويُنظر إلى ذلك جزئيًا باعتباره مقابلًا لعودة اللاجئين السوريين إلى البلاد. وتمتلك سوريا فرصة لاستثمار هذا التوجه، رغم أن إحدى العقبات المهمة تتمثل في أن سوريا ليست بعد من الدول المنضمة إلى نظام المصدر المسجل.⁵⁵ ويمكن معالجة ذلك بسهولة، كما سيحقق ميزة إضافية تتمثل في تشجيع المزيد من الإنتاج المحلي.

أما الأولوية الثانية، فينبغي أن تتمثل في توجيه الأموال التي تحصل عليها لجنة الكسب غير المشروع وصندوق الثروة السيادي السوري نحو المنتجات الصناعية الأساسية مثل إنتاج الصلب. ومن شأن ذلك، بالتوازي مع الحفاظ على إعفاءات ضريبية كبيرة للصناعات اللاحقة، مثل الكابلات وقطع غيار السيارات والإلكترونيات البسيطة، أن يساعد في تخفيف ضغوط الإمداد عن المصنعين المحليين وفي الوقت نفسه تعزيز الطلب من الاتحاد الأوروبي. وقد أظهرت الحكومة بالفعل استعدادها لمواجهة تحدي رؤوس الأموال المتراكمة سياسيًا عبر الهيئات المذكورة، لكنها ينبغي أن تفرض بصورة أكثر حزمًا الاستثمار في القدرات الصناعية ضمن تسوياتها مع المنتفعين من النظام السابق.

وتتمثل الأولوية الثالثة والحاسمة في استمرار التركيز على تحقيق الاكتفاء في الطاقة. وتشمل الأعمال الحالية في شبكة الكهرباء، التي تقودها شركتا Power International Holding وUCC المرتبطتان بقطر، خططًا لإنشاء أربع محطات جديدة تعمل بالغاز وعدد من مشروعات الطاقة الشمسية، بإجمالي قدرات يبلغ 5,000 ميغاواط.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن الوصول إلى هذه القدرة لن يتحقق قبل عام 2030. كما سيكون إحياء إنتاج النفط المحلي السوري عاملًا مهمًا. وحتى سبتمبر/أيلول 2026، بلغ إنتاج النفط المحلي نحو 112 ألف برميل يوميًا، في حين أفادت الحكومة بوجود عجز في الإمدادات يبلغ نحو 200 ألف برميل يوميًا يتعين تغطيته من خلال الواردات. ولذلك وضعت وزارة الطاقة هدفًا يتمثل في استعادة الاكتفاء الذاتي النفطي بحلول عام "2028".⁵⁶

وينبغي أن تتمثل سياسة مساندة رابعة خلال هذه المرحلة في مواصلة تطوير التعاون العسكري مع تركيا. ففي أغسطس/آب 2025، وقعت أنقرة ودمشق مذكرة تعاون عسكري تشمل التدريب والاستشارات وشراء المعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والخدمات اللوجستية وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية.⁵⁷

وأخيرًا، ينبغي الحفاظ على الخبرة السورية القائمة في مجال الطائرات المسيّرة ومواصلة تطويرها. فقبل سقوط الأسد، أثبت برنامج المسيّرات الذي قادته هيئة تحرير الشام أنه وسيلة منخفضة التكلفة نسبيًا لتطوير قدرات عسكرية هجومية. وكان البرنامج متمركزًا في إدلب رغم قاعدتها الصناعية المحدودة للغاية آنذاك، ومن المتوقع أن يستفيد من انخفاض تكاليف المواد الأساسية الناتج عن تحسن جانب العرض.

المدى المتوسط

ينبغي أن يتمثل الهدف في المدى المتوسط في الانتقال من التصنيع والتجميع إلى إنتاج المكونات. وتمثل قطع غيار السيارات نقطة دخول مهمة. فسوريا تمتلك سوقًا كبيرة لمكونات الاستبدال وقاعدة صناعية قائمة في تشغيل المعادن والبلاستيك والهندسة، ومن شأن تعزيز الإنتاج المحلي لمكونات السيارات البسيطة نسبيًا أن يقلل الواردات ويطور في الوقت نفسه القدرات في التشغيل والسباكة والكهرباء وضبط الجودة اللازمة للصناعات الأكثر تقدمًا.

ويمكن تطبيق مبدأ مماثل مستقبلًا على المركبات المدرعة. فبدلًا من محاولة تصميم مركبة محلية على الفور، يمكن لسوريا إبرام اتفاقات للإنتاج المشترك أو التجميع المرخص مع المصنعين الأتراك، بدءًا بالصيانة والتجميع والمكونات غير الحساسة المصنعة محليًا، ثم زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا مع تحسن القدرات الصناعية السورية.⁵⁸ فتركيا تستخدم الإنتاج المشترك الدولي والشراكات التكنولوجية ضمن استراتيجيتها للصناعات الدفاعية. وعلى سبيل المثال، تطور تعاونها مع إيطاليا عام 2025، بما في ذلك اتفاق شركتي بايكار وليوناردو للتطوير والإنتاج المشترك للطائرات المسيّرة في إيطاليا.⁵⁹

وينبغي أن يكون الهدف الثاني في المدى المتوسط التفاوض بشأن ترتيبات أمنية خارجية أكثر أهمية، ولا سيما فيما يتعلق بالدفاع الجوي. فمن غير المرجح أن تتمكن سوريا خلال هذه الفترة من امتلاك قدرة مستقلة تستطيع منافسة القوات الجوية المتفوقة تقنيًا. ولذلك يتمثل الهدف الأكثر واقعية في تعميق التعاون في مجالات التدريب والاستخبارات والدفاع مع الشركاء الإقليميين. وكانت تركيا وسوريا قد بدأتا بالفعل مناقشة ترتيبات أوسع خلال عام 2025، شملت تدريب الجيش السوري واحتمال مشاركة تركيا في تعزيز القدرات الدفاعية السورية.⁶⁰ ومن شأن مثل هذه الترتيبات توفير الوقت لسوريا لإعادة بناء القاعدة الصناعية والتقنية اللازمة لتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية مستقبلًا.

وينبغي أن يكتسب التوزيع الجغرافي للصناعة بعدًا أمنيًا خلال هذه المرحلة. فلا يزال قدر كبير من النشاط الاقتصادي السوري متركزًا حول دمشق وعدد محدود من المراكز القائمة. ومن شأن تشجيع الصناعة المدنية في ريف دمشق الجنوبي والمناطق الواقعة إلى الجنوب منه أن يوفر فرص العمل ويدعم إعادة الإعمار ويوزع القدرات الإنتاجية. وستكون صناعات مثل تجهيز الأغذية والمنسوجات ومواد البناء وصيانة المركبات وغيرها من أشكال الصناعات الخفيفة ملائمة بصورة خاصة، لأنها قادرة على تشغيل أعداد كبيرة من العمال دون الحاجة إلى كثافة رأسمالية مماثلة للصناعات الثقيلة. وهناك بالفعل منشآت غذائية ونسيجية وهندسية قائمة في جنوب دمشق سعى أصحابها إلى الحصول إلى تقنين نشاطها.⁶¹ والأهم من ذلك أن السلطات السورية كلفت جهة تركية بإعداد دراسة جدوى لإنشاء منطقة صناعية مقترحة في درعا، ما يشير إلى إمكان امتداد هذه العملية مستقبلًا إلى مناطق أبعد جنوبًا.⁶²

ويمكن لسوريا كذلك التفكير في بذل جهود أكبر لجذب جاليتها الكبيرة في الخارج، ولا سيما في ألمانيا والولايات المتحدة. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية تحدد أعداد المهندسين أو متخصصي البرمجيات المقيمين في هذين البلدين، تشير الأرقام المتاحة إلى أن عدد العاملين في مجالات تتطلب عادة درجات أكاديمية أو مهنية مرتفعة يصل إلى عشرات الآلاف.⁶³ ويمثل ذلك موردًا محدود الاستغلال. وتتمثل العقبة في جذب أعداد كبيرة منهم للعودة، وهو أمر غير مرجح في المدى القريب في ظل محدودية متوسط الأجور السورية وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلًا عن إمكانات العمل عن بُعد، وهي عوامل تظل منفرة للكثير من الموظفين ذوي المهارات العالية.

المدى الطويل

على المدى الطويل ينبغي لسوريا التفكير في إنشاء قطاع صناعات دفاعية محلي كبير. وحتى حينها، ينبغي أن يكون الهدف انتقائيًا وليس شاملًا. فالإنتاج المحلي لكل منظومات التسليح الرئيسية سيكون غير واقعي اقتصاديًا بالنسبة إلى دولة بحجم سوريا وقاعدة مواردها. ويتمثل الهدف الأكثر واقعية في الإنتاج المحلي للمعدات الأقل تعقيدًا من الناحية التقنية، بالتوازي مع استمرار شراء الأنظمة الأكثر تطورًا من الخارج.

وقد يشمل ذلك في نهاية المطاف الإنتاج المحلي في مجالات مثل المركبات العسكرية والأسلحة الخفيفة، شريطة أن تكون الصناعات المدنية الأساسية مثل الصلب والتشغيل ومكونات السيارات والإلكترونيات والهندسة الدقيقة، قد بلغت أولًا الحجم الكافي. كما يتطلب إنتاج الذخائر قاعدة ناضجة في الصناعات الكيميائية وتشغيل المعادن وضبط الجودة، ولذلك ينبغي النظر إليه باعتباره نتيجة للتصنيع الناجح وليس بديلًا عنه.

وسيصبح إنتاج المركبات المدرعة محليًا أكثر واقعية إذا سبقته فترة من التجميع المرخص والإنتاج المشترك مع شريك مثل تركيا. ومن ثم، لا ينبغي أن يكون المعيار طويل الأجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإنما القدرة على تصميم وصيانة وتصنيع أنظمة مختارة محليًا، مع الاحتفاظ بالوصول إلى التكنولوجيا الأجنبية في المجالات التي سيظل الإنتاج المحلي فيها مرتفع التكلفة بصورة مفرطة.

وهكذا، فإن المراحل الثلاث تراكمية. فلا تستطيع سوريا الانتقال مباشرة إلى المرحلة الثالثة دون إنجاز جانب كبير من المرحلتين الأولى والثانية. فالاكتفاء في الطاقة، والصلب، والصناعة المدنية، ومكونات السيارات، والمهارات الهندسية مجالات غير منفصلة عن الاستراتيجية الصناعية–الأمنية المستقبلية، وتمثل شروطا مسبقة ضرورية.

4-القيود

تستند الاستراتيجية الموضحة أعلاه إلى بيئة إقليمية مواتية لكنها غير مضمونة الاستمرار. وإحدى طرق تصور هذه البيئة هي الممر التركي–السوري–الخليجي الناشئ، أي منطقة مترابطة في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتعاون الأمني، تمتد من تركيا عبر سوريا باتجاه الخليج، في تكامل بين القدرات الصناعية التركية ورؤوس الأموال الخليجية والموقع الجغرافي لسوريا بين الأناضول والبحر المتوسط والخليج العربي.⁶⁴

وتوجد قاعدة مادية مهمة تدعم هذا التصور. فقد بلغت الصادرات التركية إلى سوريا نحو ثلاث مليارات دولار عام 2025، في حين يجري تطوير روابط جديدة في الطرق والسكك الحديدية والكهرباء والغاز بين البلدين. وفي الوقت نفسه، تدخل رؤوس الأموال الخليجية إلى البنية التحتية السورية. فقد وقعت موانئ دبي العالمية امتيازًا لمدة ثلاثين عامًا في يوليو/تموز 2025 تعتزم بموجبه استثمار 800 مليون دولار في تطوير وتشغيل ميناء طرطوس، وقدمت الميناء باعتباره مركزًا تجاريًا مستقبليًا يربط الشرق الأوسط بجنوب أوروبا وشمال أفريقيا.⁶⁵ وفي اللاذقية، وافقت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية على الاستحواذ على حصة تبلغ 20% في محطة حاويات اللاذقية الدولية، إلى جانب CMA CGM وتتعامل المحطة مع أكثر من 95% من حركة الحاويات السورية، ويُخطط لرفع طاقتها من نحو 250 ألف حاوية نمطية إلى 625 ألفًا بحلول نهاية عام 2026.⁶⁶

ومن ثم، يمكن لسوريا أن تصبح أكثر أهمية اقتصاديًا لجيرانها باعتبارها دولة عبور تربط تركيا والخليج والبحر المتوسط. وقد ازدادت أهمية هذا الاحتمال مع سعي دمشق إلى تقديم نفسها بوصفها ممرًا لوجستيًا وطاقويًا بديلًا بين الخليج وأوروبا.⁶⁷

أما الدلالة الأمنية لذلك فهي مهمة: فمع ترسخ المصالح التجارية التركية والسعودية والإماراتية والأوروبية داخل البنية التحتية السورية، ستفرض حالة عدم الاستقرار في سوريا متطلبات على دول تمتلك وزنًا دبلوماسيًا واقتصاديًا أكبر.

ومع ذلك، سيكون من المبالغة افتراض أن هذه العلاقات الاقتصادية ستحمي سوريا في حد ذاتها من العمل العسكري الإسرائيلي. فالإمارات، على وجه الخصوص، تحتفظ بعلاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل، بينما تتسم العلاقات التركية–الإسرائيلية بدرجة من التوتر. وما يمكن أن يحققه التكامل الاقتصادي هو زيادة عدد الحكومات والشركات الكبرى التي تمتلك مصلحة مادية في استقرار سوريا. وقد يؤدي ذلك إلى رفع الكلفة الدبلوماسية للهجمات التي تهدد مشاريع البنية التحتية الكبرى، لكنه لا يرقى إلى مستوى ضمانة أمنية.

العامل التركي

يتمثل القيد الأول في اعتماد هذه الاستراتيجية على تركيا. فأنقرة تمثل حاليًا أهم مصدر محتمل لسوريا في مجالات المعرفة الصناعية والتدريب العسكري والتعاون في الصناعات الدفاعية، لكن السياسة الخارجية التركية غير ثابتة. ويمكن للتغيرات في السياسة الداخلية التركية أو الظروف الاقتصادية أو القيادة أن تعدل استعداد أنقرة لتخصيص الموارد لسوريا. ولذلك ينبغي استثمار العلاقة السورية–التركية الحالية لتسريع نقل التكنولوجيا وتطوير المؤسسات.

إيران واستدامة إعادة الاصطفاف الإقليمي

يتعلق القيد الثاني بإيران. فجزء كبير من المنطق الاستراتيجي الذي يشجع حاليًا على تقارب أكبر بين تركيا ودول الخليج وسوريا والغرب ينبع من المصلحة المشتركة في الحد من النفوذ الإقليمي الإيراني وتحقيق استقرار النظام الذي أعقب الأسد. وإذا انهار النظام الإيراني أو تراجعت القوة الإقليمية الإيرانية بدرجة كبيرة لسبب آخر، فسوف يضعف أحد أبرز الحوافز التي تربط هذا الاصطفاف الناشئ.

ولن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تفكك الممر الاقتصادي؛ إذ يمكن للطرق التجارية والموانئ والبنية التحتية للطاقة والاستثمارات أن تكتسب منطقها الاقتصادي الخاص بمجرد ترسخها. لكنه قد يقلل من الإلحاح الذي تتعامل به دول الخليج وتركيا والولايات المتحدة وأوروبا حاليًا مع عملية دمج سوريا. وقد تصبح الدول الأوروبية على وجه الخصوص أقل استعدادًا لقبول أو تشجيع ظهور كتلة تركية–عربية مترابطة إذا اختفى التحدي الأمني الإيراني الذي يبرر جزئيًا مثل هذا التعاون. ومن ثم، تعتمد استدامة الممر على مدى القدرة على تحويل الاصطفاف الحالي إلى بنية تجارية دائمة واعتماد اقتصادي متبادل قبل تغير البيئة الاستراتيجية الإقليمية.

انعدام الأمن الاقتصادي الداخلي

يتمثل القيد الثالث، وربما الأخطر، في الداخل. فالاستراتيجية الصناعية تتطلب استقرارًا سياسيًا، وهو يعتمد على التعافي الاقتصادي. إذ يؤدي ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والبطالة وضعف القوة الشرائية وعدم توازن إعادة الإعمار إلى خلق فئات يمكن تعبئتها ضد الحكومة. وإذا لم تتحسن مستويات المعيشة بينما بدا أن المستثمرين المرتبطين سياسيًا والشركات الأجنبية يستفيدون بصورة غير متناسبة من إعادة الإعمار، فقد تتحول المظالم الاقتصادية إلى مصدر لعدم الاستقرار.

وتتيح مثل هذه الظروف فرصًا للتدخل الخارجي. فقد أظهرت إسرائيل استعدادًا لبناء علاقات مع مجموعات في جنوب سوريا عندما ترى أن ذلك يخدم مصالحها الأمنية، في حين تمتلك إيران خبرة في استخدام شبكات المحسوبية والجماعات المسلحة والعلاقات الاقتصادية المحلية لبناء النفوذ داخل الدول الضعيفة. ولذلك فإن إعادة الإعمار الاقتصادي تمثل في حد ذاتها جزءًا من المشكلة الأمنية. فكلما زادت قدرة الدولة السورية على توفير فرص العمل والبنية التحتية والفرص الاقتصادية الموثوقة في المناطق الطرفية، تقلص المجال المتاح أمام القوى الخارجية لتحويل المظالم المحلية إلى نفوذ سياسي أو أمني.

ومن ثم، يتمثل القيد الأساسي لهذا التحليل في أن التصنيع لا يمكن فصله عن التسوية السياسية المحيطة به. فمصانع الصلب والموانئ والمدن الصناعية وتوليد الكهرباء يمكنها تعزيز قدرة الدولة السورية، ولكن فقط إذا كانت فوائدها الاقتصادية حاضرة بما يكفي لتعزيز شرعية الدولة وتماسكها بدلًا من تقويضهما.

الخاتمة

سيعتمد أمن سوريا في نهاية المطاف على إعادة بناء اقتصادها الإنتاجي بقدر اعتماده على إعادة بناء قواتها المسلحة. ولا تبدأ البلاد من نقطة الصفر؛ إذ لا تزال تحتفظ بقاعدة صناعية في مجالات الصلب والهندسة والمواد الكيميائية والمعدات الكهربائية والصناعات التحويلية، إلى جانب رأس مال بشري كبير تراكم قبل الصراع وخلاله. ويتمثل التحدي في تحويل هذه القدرات المجزأة إلى سلاسل توريد محلية أكثر عمقًا، بدءًا من تحقيق الاكتفاء في الطاقة والتعافي الصناعي المدني، ثم الانتقال إلى إنتاج المكونات والإنتاج المشترك، وفي الأجل الأطول إلى إنتاج دفاعي محلي انتقائي.

ولا تستطيع مثل هذه الاستراتيجية القضاء على أوجه الاختلال العسكري الكبيرة التي تواجهها سوريا، ولا سيما مع إسرائيل، كما لا يمكن للتكامل الاقتصادي أن يحل محل ترتيبات أمنية ذات مصداقية. لكنه يستطيع أن يقلل من أوجه الاعتماد الخارجي الحرجة، بالتوازي مع زيادة القيمة الاقتصادية لسوريا بالنسبة إلى تركيا والخليج والمنطقة.

وعليه، تتمثل الحجة المركزية لهذه الورقة في أنه لا ينبغي النظر إلى التصنيع باعتباره مجالًا منفصلًا عن البنية الأمنية السورية الناشئة؛ ففي ظل ظروف إقليمية مواتية، تمثل إعادة بناء القدرات الإنتاجية الأساس الأكثر واقعية لتحقيق قدر أكبر من المرونة الاقتصادية، وتعزيز قدرة الدولة، وزيادة الاستقلالية الاستراتيجية.

المصادر

1. United Nations, “Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories,” A/80/365, 5 September 2025, https://www.un.org/unispal/document/special-committee-israeli-practices-report-05sep25/
2. Reuters, “Israel hit Syrian bases scoped by Turkey, hinting at regional showdown, sources say,” 4 April 2025, https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-hit-syrian-bases-scoped-by-turkey-hinting-regional-showdown-sources-say-2025-04-04/
3. Reuters, “Israel bombed Syria despite Turkey assurances, Syrian official says,” 19 August 2026, https://www.reuters.com/] [Axios, “Israel bombed Syria despite Turkey assurances, Syrian official tells Axios,” 19 August 2026, https://www.axios.com/2026/08/19/syria-foreign-minister-israel-bombing-airbase
4. https://www.middleeasteye.net/news/israeli-opinion-article-warns-turkey-against-further-deployments-syria-where-nato-protections-do-not
5. https://karamshaar.com/our-work/blog/syrias-gas-map-from-vision-to-reality/
6. Reuters, “How Syria rebels’ stars aligned for Assad’s ouster,” 8 December 2024, https://www.reuters.com/world/middle-east/how-syria-rebels-stars-aligned-assads-ouster-2024-12-08/
7. https://thearabweekly.com/us-escalates-iran-air-campaign-strikes-infrastructure
8. Reuters, “Syrian ammunition depot explodes in fourth such blast this month,” 21 September 2026, https://www.reuters.com/world/middle-east/syrian-ammunition-depot-explodes-fourth-such-blast-this-month-2026-09-21/
9. Ibid
10. Euronews, “Syria’s top Druze leader calls community ‘integral part of Israel’,” 28 August 2026, https://www.euronews.com/2026/08/28/syrias-top-druze-leader-calls-community-integral-part-of-israel
11. European Union Agency for Asylum, “Syria: Security Situation – Territorial control and main armed actors,” 2026, https://dip-aws.euaa.europa.eu/syria-security-situation/252-territorial-control-and-main-armed-actors
12. Muaz Al Abdullah, “Is the new Syrian state ISIL’s main target?”, ACLED, 2026, https://acleddata.com/expert-comment/new-syrian-state-isils-main-target
13. ACLED, “Down but not out: The Islamic State and al-Qaeda remain a threat in the Middle East,” 2026, https://acleddata.com/report/down-not-out-islamic-state-and-al-qaeda-remain-threat-middle-east
14. https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/aer.103.3.512
15. https://www.undp.org/syria/publications/value-chain-development-syria-promote-economic-benefits-and-social-cohesion-conceptual-analysis-and-case-studies
16. This should not be overstated, economic success does not automatically entail a reduction in insurgency risk https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.103.3.512
17. https://en.jcement.ru/content/news/saudi-arabia-opens-first-white-cement-factory-in-syria-to-aid-reconstruction/
18. https://www.ft.com/content/aaa80cd0-d75e-41cf-811d-20e6ecd230f8?syn-25a6b1a6=1
19. Lane, Nathan (2025). "Manufacturing Revolutions: Industrial Policy and Industrialization in South Korea." Quarterly Journal of Economics 140(3 or similar, check the issue), pp. 1683-1741. DOI: https://doi.org/10.1093/qje/qjaf025.وبطبيعة الحال، واجهت هذه السياسة انتقادات نابعة من الاعتقاد بوجود سوء في تخصيص الموارد، لكنها تقدم، في المجمل، دراسة حالة مهمة توضح كيف يمكن للسياسات الحكومية أن تنجح في توجيه الزخم الصناعي للقطاع الخاص نحو قطاع الدفاع. انظر:Minho Kim, Munseob Lee and Yongseok Shin, “The Plant-Level View of an Industrial Policy: The Korean Heavy Industry Drive of 1973,” NBER Working Paper No. 29252, September 2021, https://www.nber.org/papers/w29252.
20. - المصدر السابق.
21. - المصدر السابق.
22. CNBC Arabia
23. https://karamshaar.com/our-work/blog/can-syrias-private-banks-actually-shoulder-the-burden-of-financing-economic-development/
24. Lane, Nathan (2025). "Manu.
25. https://www.dpworld.com/en/news/dp-world-to-develop-syrias-tartus-port-under-landmark-30-year-deal ;https://www.arabnews.com/finance/syria-expects-over-1bn-in-foreign-capital-for-new-banks-central-bank-governor-says-3003531
26. https://sfuturem.org/en/2026/03/the-illicit-gains-committee-revealed-the-mechanisms-for-investing-recovered-assets/
27. https://sana.sy/en/politics/363585/ ; https://ufmsecretariat.org/human-story/ahmad-sufian-bayram-syria-startups-ecosystem/
28. https://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-wants-fiber-optic-cable-greece-run-through-syria-instead-israel
29. https://www.jusoor.ngo/news/starting-a-small-business-in-syria-in-2026-a-step-by-step-guide
30. Jewish National Fund, “Our History,” https://www.jnf.org/our-history. انظر أيضا: Khalidi, Rashid. The Hundred Years’ War on Palestine a History of Settler Colonial Conquest and Resistance. Profile Books, 2020, pp.40-1https://www.vlebooks.com/product/openreader?id=OxfordUni&accId=9362656&isbn=9781782833963.
31. https://www.rebuilding-syria.com/blog/syrian-development-fund-15-million-allocation-education-heal-924225
32. Uzi Rubin, “Israel’s Defense Industries: From Clandestine Workshops to Global Giants,” Jerusalem Institute for Strategy and Security, https://jiss.org.il/en/rubin-israel-defense-industries-from-clandestine-workshops-to-global-giants/
33. The Syria Report, “Private Industrial Facilities per Governorate (2024),” 9 June 2026, https://syria-report.com/private-industrial-facilities-per-governorate-2024/
34. [The Syria Report, “Chart: Active Factories in Industrial Cities in Syria (November 2025),” 11 November 2025, https://syria-report.com/chart-active-factories-in-industrial-cities-in-syria-november-2025/]
35. [Syrian Arab News Agency, “Syria expands industrial cities to boost production, attract investment,” 2 September 2026, https://sana.sy/en/economic/2339895/]
36. [Syrian Arab News Agency, “Adra Industrial City... Thousands of establishments supply the local market with their products,” 8 March 2025, https://sana.sy/en/local/349051/]
37. [Syrian Arab News Agency, “Adra Industrial City hosts over 1,000 factories, creating 72,000 jobs,” 24 November 2025, https://sana.sy/en/syria/2278329/]
38. Al Kamal Company Limited, “About,” https://alkamal-limited.com/about/
39. https://syriadirect.org/shutdown-of-deir-e-zors-informal-refineries-upends-a-hazardous-local-economy/
40. https://www.reuters.com/business/energy/gasoline-shipped-syria-begins-moving-by-road-iraq-syrian-official-says-2026-09-25/
41. https://mei.edu/publication/iran-and-venezuela-build-1-billion-oil-refinery-syria/ وقدّرت محادثات أجراها المؤلف مع أعضاء في هيئة الاستثمار السورية خلال صيف عام 2025 التكلفة بنحو 300 مليون دولار أمريكي، وهو تقدير يُرجّح أنه أقل من التكلفة الفعلية.
42. https://www.nytimes.com/1973/10/12/archives/syria-claims-80-jets-own-ground-losses-heavy-attacked-before-dawn.html
43. https://sana.sy/en/economic/2339895/
44. https://www.etextilemagazine.com/turkish-ready-to-wear-manufacturers-prepare-to-invest-in-syria.html
45. Mediterranean Steel, “Steel Billet Production,” https://www.med-steel.com/
46. Syrian Arab News Agency, “Economy Ministry signs MoU with Saudi Ithraa Group to rehabilitate Hama Steel Plant,” 28 August 2026, https://sana.sy/en/economic/2339071/
47. The Syria Report, “Electricity Tariff Hike to Raise Manufactured Goods Prices, Industrialists Warn,” 18 November 2025, https://syria-report.com/electricity-tariff-hike-to-raise-manufactured-goods-prices-industrialists-warn/
48. Andrew J. Tabler, “The Politics Blocking Syria’s Energy Recovery,” The Washington Institute for Near East Policy, 27 May 2026, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/politics-blocking-syrias-energy-recovery] [The Syria Report, “Fuel Price Hike Triggers Largest Protests Since Fall of Assad Regime,” 15 September 2026, https://syria-report.com/fuel-price-hike-triggers-largest-protests-since-fall-of-assad-regime/]
49. [The Washington Institute for Near East Policy, “Maintaining Momentum in Syria’s Energy Sector,” https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/maintaining-momentum-syrias-energy-sector] [Reuters, “For Syria, Qatar’s $7 billion power plan hinges on fixing its grid,” 2 June 2025, https://www.reuters.com/business/energy/syria-qatars-7-billion-power-plan-hinges-fixing-its-grid-2025-06-02/]
50. [Karam Shaar Advisory, “Powering the Recovery: The Electricity Sector at a Crossroads,” July 2025, https://karamshaar.com/syria-in-figures/powering-the-recovery-the-electricity-sector-at-a-crossroads/]
51. https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2026/10/01/three-syrian-power-plants-out-of-service-after-gas-pipeline-explosion-media
52. https://sync.ngo/
53. https://english.enabbaladi.net/archives/2025/05/sham-cash-app-technical-concerns-and-incomplete-benefits/
54. https://karamshaar.com/syria-in-figures/why-the-eu-should-grant-syria-tariff-free-access/ ; I am particularly indebted to Karam Shaar for highlighting this point during a lecture at the Damascus Chamber of Commerce on 30 Seprember 2026
55. https://taxation-customs.ec.europa.eu/online-services/online-services-and-databases-customs/registered-exporter-rex-system_en
56. [Syrian Arab News Agency, “Syria targets oil self-sufficiency by 2028 despite supply gap, minister says,” 20 September 2026, https://sana.sy/en/syria/2344294/]
57. [Reuters, “Turkey to help Syria with weapon systems, equipment under new accord, source says,” 14 August 2025, https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-help-syria-with-weapon-systems-equipment-under-new-accord-source-says-2025-08-14/]
58. [Reuters, “Turkey to help Syria with weapon systems, equipment under new accord, source says,” 14 August 2025, https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-help-syria-with-weapon-systems-equipment-under-new-accord-source-says-2025-08-14/]
59. [Baykar, “Baykar and Leonardo Partnership Officially Exchanged at the Türkiye-Italy Intergovernmental Summit,” 29 April 2025, https://baykartech.com/en/press/baykar-and-leonardo-partnership-officially-exchanged-at-the-turkiye-italy-intergovernmental-summit/] [Republic of Türkiye Directorate of Communications, “Joint Declaration: 4th Italy-Türkiye Intergovernmental Summit,” 29 April 2025, https://www.iletisim.gov.tr/ENGLISH/haberler/detay/joint-declaration-4th-italy-turkiye-intergovernmental-summit]
60. [European Union Agency for Asylum, “Syria: Country Focus – 5.2.1 Türkiye,” July 2025, https://www.euaa.europa.eu/coi/syria/2025/country-focus/52-international-involvement/521-turkiye]
61. [Syrian Industrial Directory, “Governmental and Industrial Tour in South Damascus... Practical Steps to Frame Industrial Clusters and Settle Violations,” August 2026, https://industrysy.com/en/page/governmental-and-industrial-tour-in-south-damascus-practical-steps-to-frame-industrial-clusters-and-settle-violations]
62. [Economic Policy Research Foundation of Türkiye (TEPAV), “TEPAV’s pre-feasibility reports on Syria’s Idlib and Daraa are out,” 21 September 2026, https://tepav.org.tr/tr/haberler/s/11312]
63. https://www.migrationpolicy.org/journal/spotlight/syrian-immigrants-united-states; https://www.arbeitsagentur.de/press/2025-29-foreign-skilled-workers-drive-employment-growth-in-information-and-communication-technology?
64. [Vizier, “A New Corridor in the Middle East: One Year On,” 4 February 2026, https://vizier.report/p/corridor-2026]
65. [DP World, “DP World to Develop Syria’s Tartus Port Under Landmark 30-Year Deal,” 13 July 2025, https://www.dpworld.com/en/news/dp-world-to-develop-syrias-tartus-port-under-landmark-30-year-deal]
66. [AD Ports Group, “AD Ports Group Signs Agreement with CMA CGM Group to Acquire Minority Stake in Latakia International Container Terminal in Syria,” 6 November 2025, https://www.adportsgroup.com/en/news-and-media/2025/11/06/ad-port-groups-signs-agreement-with-cma-cgm-group-to-acquire-minority-stake-in-latakia-terminal]
67. [Le Monde, “Syria positions itself as an alternative energy and logistics hub to Strait of Hormuz,” 30 July 2026, https://www.lemonde.fr/en/international/article/2026/07/30/syria-positions-itself-as-an-alternative-energy-and-logistics-hub-to-strait-of-hormuz_6755993_4.html]